الداخلية تشدد الخناق على “سماسرة” الانتخابات وتلوّح بعزل رؤساء جماعات بجهات كبرى

باشرت السلطات الإقليمية بعدة جهات كبرى توجيه استفسارات مستعجلة إلى رؤساء جماعات ترابية.
التحرك شمل جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة.
ويهدف إلى الحد من استغلال المال العام لأغراض انتخابية داخل المجالس الجماعية.

استفسارات حول دعم جمعيات وتوظيف عرضيين

أكدت مصادر مطلعة  أن الاستفسارات ركزت على قرارات مثيرة للجدل.
وتعلقت هذه القرارات بمنح دعم مالي لجمعيات محددة.
كما همّت تجديد عقود عمال عرضيين دون مبررات واضحة.

وربطت المصادر هذه الخطوة بتقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية.
التقارير تحدثت عن خروقات واسعة وشبهات توظيف انتخابي.
كما سجلت استفادة عمال “أشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني.

تحذير من أي توظيف جديد قبل نهاية الولاية

وحملت مراسلات العمال تحذيرات صريحة لرؤساء الجماعات.
ودعت إلى وقف أي توظيف جديد للدعم أو التشغيل المؤقت.
ويشمل القرار ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.

وكشفت المعطيات أن السلطات لوّحت بتفعيل مساطر العزل.
ويأتي ذلك بسبب تضارب المصالح في توزيع دعم الجمعيات.
كما رفضت التأشير على ملفات وصفت بالمشبوهة في ميزانيات 2026.

أبحاث تكشف توزيع مساعدات تحت غطاء حزبي

في السياق نفسه، أنجز أعوان السلطة أبحاثاً ميدانية.
وشملت لقاءات نُظمت باسم أنشطة لشبيبات حزبية.
وكشفت هذه الأبحاث توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية.

وأكدت المصادر أن هذه العمليات جرت بشكل غير معلن.
كما يُشتبه في توظيفها لاستمالة الناخبين.

رفض الرفع غير المبرر لمنح جمعيات

وجهت الإدارة المركزية تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم.
ودعتهم إلى تفعيل صلاحياتهم القانونية.
ويهدف الإجراء إلى قطع الطريق على الاستغلال الانتخابي للدعم.

وأوضحت المصادر أن جمعيات محسوبة على منتخبين نافذين استفادت لسنوات من دعم ثابت.
غير أن السلطات رفضت الزيادة في منحها.
وجاء الرفض بسبب غياب مبررات قانونية مقنعة.

اختلالات في أجور العمال العرضيين

وساهمت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” في تسريع التدخل.
ورصدت هذه التقارير ارتفاعاً غير مبرر في تعويضات العمال العرضيين.

وسجلت حالات تجاوزت فيها الاعتمادات حجم الجماعات وعدد سكانها.
وخصصت جماعة بإقليم برشيد أكثر من 585 مليون سنتيم لتعويض 207 عمال.
ولا يتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

منع تعويضات غير قانونية

كما رصدت التقارير محاولات لتعويض العمال عن العطل ونهايات الأسبوع.
وجرى إدراج هذه التعويضات ضمن نفقات التسيير.
وتم ذلك في خرق للمقتضيات القانونية.

وفي هذا الإطار، عمم مسؤولون جماعيون مذكرات داخلية.
ومنعوا توقيع “إشهادات” غير قانونية.
وشددوا على احترام عدد أيام العمل المحددة قانوناً.