ضريبة السيارات “لافينييت” لسنة 2025: كل ما يجب معرفته عن المستحقات والإعفاءات

بدأت عملية أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم سنة 2025، التي تستمر حتى يوم الجمعة 31 يناير 2025. وقد تم تمديد هذه المهلة لمشترين السيارات الجدد لمدة تصل إلى 60 يوماً، حيث يمكنهم أداء الضريبة حتى نهاية مارس المقبل. لكن عملية أداء المستحقات لم تعرف أي تغيير ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، سواء من حيث التعريفات أو الإجراءات المتبعة.

من أبرز التطورات في هذا السياق هو إلغاء الصويرة أو “Macaron”، التي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارات لتثبيت أداء الضريبة، واستبدالها بوصلات توضح إتمام العملية. ويجب على أصحاب السيارات الاحتفاظ بهذه الوصلات مع أوراق السيارة في حال تطلب الأمر تقديمها أثناء مراقبة السير. وتظل طرق الدفع الإلكترونية متاحة للمواطنين عبر الإنترنت، بما في ذلك الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض “mavignette.ma”، الذي يتيح للمستخدمين تسوية المستحقات بسهولة.

إلى جانب الدفع عبر الأنترنيت، يمكن للمواطنين إجراء الدفع عبر القنوات الرقمية المختلفة مثل الشبابيك البنكية الإلكترونية (GAB)، المواقع الإلكترونية للبنوك (e-banking)، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك (m-banking)، بالإضافة إلى الدفع باستخدام البطاقات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقات المحفظة الإلكترونية (walletmobile).

أما بالنسبة للأشخاص المعفيين من الضريبة، فهناك عدد من الفئات التي استفادت من الإعفاء بناءً على القوانين المنظمة. تشمل هذه الفئات العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص، بالإضافة إلى العربات النفعية التي يتجاوز وزنها مع حمولتها 3000 كيلوغرام. كما تعفى سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخصة، وكذلك الدراجات النارية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك تلك المزودة بعربة جانبية، وكذلك الجرارات وآلات الأشغال العمومية.

أيضاً، هناك إعفاءات تشمل العربات المملوكة للمؤسسات أو الجمعيات التي تقوم بأنشطة اجتماعية أو إنسانية، مثل السيارات المملوكة للهلال الأحمر والتعاون الوطني، وكذلك العربات التي تتمتع بامتيازات دبلوماسية، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل بين الدول.

من الأمور الهامة أيضاً هو الإعفاء الذي يستفيد منه تجار السيارات المستعملة، حيث يعفى تجار السيارات من الضريبة على العربات التي يشترونها بغرض عرضها للبيع، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ الشراء حتى تاريخ إعادة بيعها. كما أن هناك إعفاءات لعدد من السيارات المملوكة للدولة، بما في ذلك سيارات الإسعاف، والسيارات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، القوات المساعدة، والدرك الملكي، بالإضافة إلى السيارات العسكرية غير المغلقة.

الضريبة السنوية على السيارات هي أحد الموارد المالية الهامة للدولة، وتساهم في تمويل مجموعة من المشاريع والخدمات العامة. ورغم أنه لم يحدث تغيير كبير في الإجراءات هذا العام، تظل هذه الضريبة محل اهتمام المواطنين الذين يحرصون على تسديد مستحقاتهم في الوقت المحدد لتفادي الغرامات أو العقوبات القانونية.