في خطوة تحمل الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية، تتجه العلاقات المغربية الإسبانية نحو مرحلة جديدة، مع اقتراب افتتاح الجمارك المغربية الإسبانية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. هذه المبادرة تأتي بعد فترة طويلة من التوترات السياسية بين البلدين، وتشير إلى محاولات مشتركة لتطبيع العلاقات على المستوى الاقتصادي.
بحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن التبادل التجاري المزمع إطلاقه سيتم بشكل تدريجي، حيث سيقتصر في البداية على شاحنة واحدة يومياً في كل اتجاه عبر كل نقطة جمركية. هذا الإجراء يعكس نهجاً حذراً يهدف إلى ضمان السيطرة على العملية التجارية وضبط حركة السلع بين الطرفين. المنتجات المشمولة في هذا التبادل تشمل من الجانب المغربي الفواكه الطازجة، البقوليات، والأسماك، بينما من الجانب الإسباني، ستشمل منتجات النظافة، الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات. ومع ذلك، تبقى العديد من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك النظام الخاص بعبور المسافرين.
صحيفة “إلفارو دي مليلية” نقلت عن مندوبة الحكومة في مليلية أنها أجرت اتصالات مع رجال الأعمال المحليين، لإبلاغهم بالمستجدات المرتبطة بهذه الخطوة. هذه الخطوة قد تحمل تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي في المدينة المحتلة، خاصة وأن المغرب لم يكن يسمح في السابق بدخول الفواكه والخضروات والأسماك إلى مليلية.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن التبادل التجاري المرتقب سيظل محدوداً ومشروطاً بآليات صارمة. لن يُسمح بمرور السيارات الصغيرة أو الحاويات، وستقتصر ساعات العمل على الفترة بين العاشرة صباحاً والرابعة مساءً، مع توقف العمل في أيام العطل الرسمية لأي من البلدين. هذا يعكس رغبة مشتركة في اختبار جدوى هذا الترتيب الجديد دون المخاطرة بتوسيع العملية بشكل غير مدروس.
القرار، وإن بدا اقتصادياً في ظاهره، يحمل أبعاداً سياسية عميقة تتعلق بتوازن القوى بين البلدين ومسألة السيادة على المدينتين. كما أن هذه الخطوة قد تعيد فتح النقاش حول مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة، خاصة في ظل تعقيدات الجغرافيا السياسية التي تحيط بسبتة ومليلية.