ارتفاع الرساميل المعبأة في السوق المغربية إلى 106,61 مليار درهم متم نونبر 2025

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حجم الرساميل المعبأة بلغ 106,61 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2025. وسجل هذا الرقم ارتفاعاً مقارنة بـ 89,79 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، ضمن مؤشراتها الشهرية، أن هذه الرساميل توزعت على عدة أدوات مالية. فقد بلغت إصدارات سندات الديون القابلة للتداول 61,69 مليار درهم. كما سجلت إصدارات السندات 40,35 مليار درهم. في المقابل، لم تتجاوز إصدارات سندات الرأسمال 4,57 مليار درهم.

تراجع نسبي في عمليات الإقراض والاقتراض

وبخصوص عمليات إقراض واقتراض السندات، فقد بلغت قيمتها 31 مليار درهم متم نونبر الماضي. وسجلت هذه العمليات تراجعاً بنسبة 15 في المائة منذ بداية السنة. في المقابل، ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

حصيلة شهر نونبر

أما خلال شهر نونبر 2025 وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة حوالي 8,79 مليار درهم. وتأتت 5,55 مليار درهم من إصدارات السندات. كما ساهمت سندات الديون القابلة للتداول بـ 3,24 مليار درهم.

قراءة في المؤشرات

ويعكس هذا الأداء استمرار دينامية سوق الرساميل المغربية رغم الظرفية الاقتصادية الدولية. كما يشير إلى لجوء الفاعلين الاقتصاديين بشكل متزايد إلى أدوات التمويل عبر السوق.

ويرى مهنيون أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين في السوق الوطنية. كما تساهم في تمويل المشاريع الكبرى ودعم النمو الاقتصادي.

آفاق السوق

وتتوقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل استمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة. كما يُرتقب أن يزداد الإقبال على سندات الديون وأدوات التمويل المهيكلة. ويُنتظر أن يساهم ذلك في تعزيز جاذبية السوق المغربية على المستويين الإقليمي والدولي.