بشرى سارة لساكنة عين عودة.. مفوضية أمنية جديدة ترى النور قريباً لتعزيز الأمن والخدمات

شهدت مدينة تمارة، صباح يوم الجمعة الماضي، مناسبة أمنية هامة تم خلالها تسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن لتعزيز الاستقرار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد ألقى السيد عادل النجار، المراقب العام ورئيس المنطقة الأمنية، كلمة بالمناسبة أكد فيها على دينامية العمل الأمني محليا، متوقفا عند الإنجازات التي حققتها المنطقة الأمنية خلال السنة الماضية، والمتمثلة في مواكبة مختلف التحديات التي فرضتها الظرفية الأمنية، والنجاحات المتتالية في التصدي لمظاهر الجريمة والانحراف.

واعتبر النجار أن مردودية العمل الأمني بالمنطقة جاءت ثمرة لجهود مكثفة ومتواصلة من قبل نساء ورجال الأمن، مذكرا في الآن ذاته بالمقاربة التشاركية التي تنهجها مصالح الأمن في انفتاحها على المحيط المجتمعي، والتي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها فك لغز 34 جريمة خلال الشهور الأخيرة، بالاعتماد على تقنيات البحث العلمي ومسرح الجريمة. هذا التوجه العلمي عززته البنية الجديدة التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تطوير وحداتها التقنية والعلمية، والتي كان من تجلياتها حصول مختبر الشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة الدولية “إيزو 17025″، إلى جانب إحداث معهد خاص بالعلوم والأدلة الجنائية.

ومن بين الإعلانات التي لقيت تفاعلاً إيجابياً، ما أكده رئيس المنطقة الأمنية بشأن قرب افتتاح مفوضية أمنية جديدة بمدينة عين عودة، خطوة اعتُبرت من طرف المتتبعين تحولاً نوعياً في مسار تغطية الحاجيات الأمنية لمناطق متسعة، وتوفير خدمات أكثر قرباً وفعالية للمواطنين. وقد تزامن هذا الإعلان مع عرض للأوراش الجارية على صعيد جهة الرباط-الصخيرات-تمارة والخميسات، والتي تهدف إلى تحديث البنيات الأمنية وتجويد آليات التدبير.

وفي سياق الحديث عن المستجدات الهيكلية، أبرز النجار الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الحضور الميداني لمختلف الفرق والوحدات، عبر إحداث فرقتين متخصّصتين لمكافحة العصابات، وتفعيل وحدات للاستعلام الجنائي، إلى جانب تطوير أدوات اليقظة في المجال الاقتصادي والجرائم السيبرانية، بما في ذلك إحداث مكتب وطني مختص في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

الاحتفال الذي نظم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شكّل أيضاً محطة للتذكير بالأدوار المجتمعية المتنامية للمؤسسة الأمنية، من خلال مبادرات الشرطة المواطِنة وتوسيع دوائر التواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني. وهو ما يترجم الرغبة في ترسيخ الأمن كخدمة عمومية تراعي في جوهرها انشغالات المواطن وتطلعاته نحو فضاء عام آمن ومطمئن.