تراجع حكومي بعد جدل الزيادة السابقة
صادقت الحكومة المغربية على تعديل يقضي بخفض رسم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي من 17.5% إلى 2.5%. ويعيد القرار النسبة إلى المستوى المعتمد قبل الرفع الذي حُدد سنة 2024.
وكانت الزيادة السابقة قد أثارت نقاشًا واسعًا، إذ رفعت الحكومة الرسم إلى 17.5% بعد اقتراح أولي بلغ 30%. وبررت ذلك بالرغبة في حماية الصناعة الوطنية.
فاعلون اقتصاديون: الرفع أضر بالسوق المهيكل
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن الرسم المرتفع أثر سلبًا على تنافسية الفاعلين الرسميين. كما دفع بعض التجار إلى اللجوء لطرق غير قانونية للاستيراد.
لذلك، جاء المقترح الجديد لتنظيم السوق ودعم الشركات الملتزمة بالقانون بدل ترك المجال للتهريب.
تسريع الرقمنة يفرض تخفيض التكلفة
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أكدت أن الهواتف الذكية متوفرة لدى 100% من الأسر في المدن، ونسبة مرتفعة أيضًا في القرى.
هذا الانتشار يجعل خفض الرسوم خطوة مهمة لتمكين المواطنين من الحصول على أجهزة حديثة بأسعار أقل.
انعكاسات مرتقبة على الأسعار والسوق
خفض الرسم سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد، وهو ما قد يدفع الموزعين إلى تخفيض أسعار البيع. ويتوقع فاعلون أن يساعد القرار في الحد من التهريب، وإعادة الحيوية للسوق الرسمية.
كما ينتظر أن ترتفع المنافسة بين العلامات التجارية، مع تحسين الخدمات وضمان جودة أعلى للمستهلك.
خطوة لدعم الشفافية وبيئة الأعمال
يرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الشفافية داخل سوق الهواتف، وتخفيف الضغط عن المستهلكين.
كما يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتطوير البنية الرقمية في المغرب ومواكبة الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية.
