أسفرت عملية نوعية لعناصر الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي عن حجز ثلاث سيارات محملة بسبعة أكباش مذبوحة، كانت موجهة للاستهلاك بمدينة سلا تزامناً مع فترة عيد الأضحى. العملية تندرج في سياق الجهود المبذولة لمكافحة تهريب اللحوم وضمان السلامة الصحية للمواطنين، خصوصاً في فترات تعرف نشاطاً غير مشروع في قطاع الذبيحة السرية.
فور إشعار النيابة العامة بابتدائية تيفلت، تم انتداب فريق بيطري من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لمعاينة اللحوم المحجوزة. وقد أكد التقرير الصادر عن الفريق المختص أن اللحوم لا تزال صالحة للاستهلاك الآدمي، ليُتخذ قرار فوري بتحويلها إلى المركز الاجتماعي لدار المسنين بـ”الكاموني”، حيث استفاد منها نزلاء المؤسسة في إطار مقاربة اجتماعية تراعي البعد الإنساني للحجز.
التحقيقات الأولية كشفت أن الموقوفين، وهم جزارون وسائقون، كانوا بصدد نقل اللحوم عبر مسالك ترابية غير معبدة تفادياً للسدود القضائية الثابتة. وقد تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، ووجهت إليهم تهم تتعلق بنقل لحوم في ظروف غير قانونية ومخالفة لمقتضيات القانون الذي يمنع نقل اللحوم بين الأقاليم دون تراخيص وشروط صحية صارمة. وقد قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق.
واعترف المتورطون أثناء استنطاقهم بأنهم قاموا بذبح الأكباش داخل مجزرة بسيدي علال البحراوي بتنسيق مع عدد من الأسر بمدينة سلا كانت ترغب في توفير لحوم العيد رغم التعليمات الرسمية التي دعت إلى تقليص الذبح غير المرخص حفاظاً على القطيع الوطني، في سياق الظرفية الفلاحية الراهنة التي تستدعي تشجيع التناسل وضمان التوازن في العرض الحيواني.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة رقابية أوسع، حيث تمكنت عناصر المركز الترابي للسهول التابع لسرية سلا قبل أيام من توقيف عشرة جزارين وسائقين، وحجز 43 كبشاً مذبوحاً وثلاثة أفخاذ عجول تم تهريبها من منطقة “الكاموني” نحو محلات جزارة ومنازل خاصة بمدينة سلا. وقد أُنجزت محاضر قانونية بحق المتورطين تحت إشراف النيابة العامة، وتمت إحالتهم بدورهم في حالة سراح، في انتظار اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة.
وتعكس هذه التدخلات يقظة الأجهزة المختصة في مراقبة جودة اللحوم وضمان احترام القوانين المنظمة لسلسلة الذبح والنقل والتوزيع، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد إقبالاً استثنائياً على اللحوم، وتشكل أرضية خصبة لبعض الممارسات غير القانونية التي تهدد السلامة الصحية للمستهلكين.
