صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي المرتبط بتطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وحاز مشروع القانون على تأييد 17 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعد إدراجه عقب استكمال الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026.
وخلال تقديمه لمضامين النص، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن المشروع يأتي في سياق مراجعة الإطار المؤطر للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بناءً على تقييم التجربة السابقة التي عرفها القطاع.
وأضاف أن هذه التجربة، رغم اعتبارها خطوة في مسار تنظيم المهنة، أظهرت عدداً من الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والتطبيقي، ما استدعى إدخال تعديلات على مستوى البنية التنظيمية والآليات المعتمدة.
وأشار إلى أنه تم إحداث لجنة مؤقتة خلفاً للمجلس السابق، كُلّفت بتقييم وضعية القطاع وإعداد تصور لإصلاح منظومة التنظيم الذاتي، حيث أجرت سلسلة مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية، ورفعت خلاصاتها ضمن الآجال المحددة.
وأكد المسؤول الحكومي أن إعداد المشروع تم استناداً إلى تلك الخلاصات، وفي إطار الحفاظ على مبدأ التنظيم الذاتي، مع السعي إلى تعزيز استقلالية المهنة وتطوير آليات اشتغالها، وفق ما ينص عليه الدستور، خصوصاً الفصل 28.
كما أبرز أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة باعتبارها حقاً دستورياً، وبين احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة، معتبراً أن هذا التوازن يشكل أساساً لضمان ممارسة إعلامية مستقلة ومسؤولة.
ويتضمن النص، وفق المعطيات المقدمة، مقتضيات تتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية الخاصة بالمجلس، بهدف ضمان الشفافية في تدبيرها، إلى جانب مراجعة آليات الاقتراع بما يتلاءم مع متطلبات المهنيين.
ويأتي هذا المشروع في سياق النقاشات الدائرة حول تطوير التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، في ظل التحولات التي يشهدها المجال الإعلامي والتحديات المرتبطة بالممارسة المهنية والرقمنة وتدفق المعلومات.
ومن المرتقب أن يواصل النص مساره التشريعي وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، في أفق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
