ارتفاع لسعات العقارب ولدغات الأفاعي يفضح ضعف الاستعداد الصحي ويحرج وزارة الصحة المغربية

يتزايد القلق في المغرب مع كل صيف بسبب تفشي لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، لا سيما في المناطق القروية والنائية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة. هذا الوضع الخطير أعاد إلى الواجهة النقاش حول جاهزية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة هذا التهديد الموسمي الذي يحصد أرواحًا سنويًا، وسط انتقادات متصاعدة بشأن غياب الأمصال وصعوبة ولوج العلاج في الوقت المناسب.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة أمين التهراوي، تطالبه بتوضيح الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي، وتوفير الوسائل الضرورية للاستجابة السريعة في الحالات الحرجة. الفتحاوي نبهت إلى تنامي عدد الإصابات والوفيات، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يفاقم المخاوف لدى الأسر، ويجعل أطفالهم معرضين أكثر لخطر الموت بسبب غياب الرعاية العاجلة.

وحسب معطيات صادرة عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن المغرب يسجل كل صيف أكثر من 25 ألف إصابة بلسعات العقارب، ونحو 350 حالة ناتجة عن لدغات الأفاعي. وتؤكد الشبكة أن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع، خاصة في ظل ضعف البنية الصحية في العديد من المناطق، وغياب وحدات الإنعاش وسيارات الإسعاف الضرورية لنقل المصابين في الوقت المناسب. كما أفادت الشبكة أن المملكة تحتضن أزيد من 50 نوعًا من العقارب، منها 22 نوعًا تُعتبر شديدة السمية، وهو ما يعزز من الحاجة إلى تأمين استجابة صحية فعالة في المناطق المهددة.

ويتسبب غياب الأمصال وتباطؤ التدخل الطبي في تفاقم عدد الضحايا، حيث يجد السكان أنفسهم محاصرين بين سُموم قاتلة ونظام صحي غير قادر على مواكبة التحديات الميدانية، خصوصًا في فترات الذروة المناخية. عدد من المراكز الصحية في القرى والمناطق الجبلية تعاني من خصاص في التجهيزات الأساسية، بينما تغيب سيارات الإسعاف عن مسالك وعرة ومناطق معزولة، ما يطيل زمن الوصول إلى أقرب مستشفى، ويُضعف فرص إنقاذ الأرواح.

أمام هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة لمعرفة ما إذا كانت ستتفاعل مع هذه التنبيهات، وتبادر إلى وضع خطة استعجالية لتزويد المناطق المتضررة بالمستلزمات الطبية الضرورية، وعلى رأسها الأمصال، وتوفير أطقم طبية مدربة قادرة على التدخل السريع. كما يبقى الرهان قائمًا على إدماج هذه الإشكالات الموسمية ضمن السياسة الصحية الوطنية، بما يضمن الأمن الصحي للمواطنين في مختلف جهات المملكة.