توقيف خمسة مشتبه فيهم بفاس وجرسيف في قضية نصب بنكي وانتحال صفة موظفين بالأبناك

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة جرسيف، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة. ويشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن اثنين من الموقوفين من ذوي السوابق القضائية. كما تشير الأبحاث إلى تورطهم في استهداف عدد من الضحايا عبر اتصالات هاتفية مشبوهة.

أسلوب احتيالي للإيقاع بالضحايا

بحسب المعلومات المتوفرة، كان المشتبه فيهم ينتحلون صفات موظفين بمؤسسات بنكية. وكانوا يتصلون بالضحايا بدعوى تحديث أو تغيير بطائقهم المصرفية.

واعتمد أفراد الشبكة على إقناع الضحايا بالكشف عن معطياتهم البنكية السرية. وبعد الحصول على تلك المعلومات، كانوا يستعملونها بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

ويعكس هذا الأسلوب تطور جرائم النصب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال، ما يفرض مزيداً من الحيطة والحذر لدى المواطنين.

تحريات أمنية قادت إلى التوقيف

أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة جرسيف.

كما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز مجموعة من الهواتف المحمولة والشرائح الهاتفية. ويشتبه في استعمال هذه المعدات لتسهيل ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع البحث.

وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية. ويأتي ذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

ويهدف هذا البحث إلى تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. كما يسعى إلى الكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، وتحديد أي مساهمين أو مشاركين محتملين في هذه القضية.

دعوات إلى تعزيز اليقظة

تجدد المصالح الأمنية دعوتها للمواطنين إلى عدم تقاسم معطياتهم البنكية مع أي جهة مجهولة. كما تؤكد على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون تمثيل المؤسسات البنكية.

وتشدد السلطات على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة. ويعد التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية عاملاً أساسياً في الحد من هذا النوع من الجرائم.