الرباط: إطلاق “إدارتي x.0” واعتماد محفظة وطنية رقمية لتعزيز التحول الرقمي
الرباط: إطلاق “إدارتي x.0” واعتماد محفظة وطنية رقمية لتعزيز التحول الرقمي
أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم 10 فبراير 2025 بالرباط، مشروع تطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته الجديدة “IDARATI x.0”. ويأتي هذا الورش في سياق تسريع إصلاح الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن خلال هذا المشروع، تسعى الوزارة إلى إرساء ولوج موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية. كما تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
ولوج موحد لتبسيط الخدمات
يرتكز التطبيق الجديد على منصة مركزية تتيح للمواطن الولوج إلى عدة خدمات عبر حساب واحد وآمن. وبذلك، تقلص الإدارة تعدد البوابات الرقمية وتحد من تشتت الخدمات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع معالجة الطلبات. كما تعزز شفافية المساطر عبر تتبع رقمي واضح لمراحل معالجة الملفات.
وبفضل هذا التوجه، تنتقل الإدارة من منطق الخدمات المتفرقة إلى منطق المنظومة المندمجة، الأمر الذي يرفع من فعالية الأداء العمومي.
حماية المعطيات في صلب الهندسة التقنية
تعتمد الوزارة مبدأ “Privacy by Design”، حيث تدمج حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم. وفي المقابل، تدرج متطلبات الأمن المعلوماتي وفق مقاربة “Security by Design” في مختلف مراحل التطوير.
ومن ثم، تضمن الإدارة حماية حقوق المرتفقين وتعزز الثقة في المنظومة الرقمية. كما تستجيب لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الإطار، استثمرت الوزارة مخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة سنة 2024 حول حماية المعطيات ومفهوم المحفظة الرقمية. وبالتالي، انطلق المشروع على أساس تشاوري وتقني محكم.
محفظة وطنية رقمية مرتبطة بالهوية السيادية
يعتمد المشروع محفظة وطنية رقمية مدمجة داخل بنية رقمية آمنة. وترتبط هذه المحفظة بالهوية الوطنية السيادية التي تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتصدر المديرية العامة للأمن الوطني هذه البطاقة وتجددها، مما يعزز موثوقية الهوية الرقمية. وبفضل هذا الربط، يتمكن المواطن من استعمال الخدمات الرقمية بثقة أكبر.
إضافة إلى ذلك، تتيح المحفظة تخزين الوثائق والمعطيات بشكل آمن. كما تمنح صاحبها إمكانية التحكم في كيفية مشاركة بياناته مع الإدارات المعنية.
وهكذا، تقلص الإدارة الاعتماد على الوثائق الورقية وتحد من تكرار الإدلاء بالمعطيات نفسها لدى عدة مؤسسات.
انخراط مؤسسات عمومية ومقاولات متخصصة
انخرطت في المرحلة الأولى عدة مؤسسات عمومية، من بينها وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة النقل واللوجستيك. كما شاركت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي موازاة ذلك، ساهمت ثلاث مقاولات متخصصة، وهي “IDAKTO” و“SHAREID” و“La Marocaine Electronique des E-Services”، في تحديد الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الملائمة.
ومن المرتقب أن تنضم مؤسسات ومقاولات أخرى خلال المراحل المقبلة، مما سيعزز تكامل الخدمات الرقمية ويوسع نطاق الاستفادة منها.
خطوة جديدة نحو إدارة رقمية فعالة
يشكل مشروع “إدارتي x.0” محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة المغربية. فمن جهة، يعزز السيادة الرقمية عبر ربط الخدمات بالهوية الوطنية. ومن جهة أخرى، يرسخ ثقافة حماية المعطيات والأمن المعلوماتي.
وفي النهاية، يراهن هذا الورش على بناء إدارة رقمية أكثر فعالية وشفافية، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
