
المغرب يطلق خارطة طريق طموحة للصناعات الدفاعية.. 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني و50 ألف منصب شغل في أفق 2035
متابعة خالد وجنا - Heure Du Journal
خطا المغرب خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز سيادته الدفاعية وترسيخ مكانته ضمن الدول المنتجة لمعدات وأنظمة الدفاع والأمن، وذلك من خلال إطلاق خارطة طريق وطنية لتطوير الصناعة الدفاعية، تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تعزيز القدرات التصديرية للمملكة وخلق آلاف فرص الشغل.
وفي هذا السياق، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، امس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم مشروع “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى بناء منظومة صناعية وطنية متطورة، تعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا.
ويأتي هذا التوجه امتدادا للمكاسب التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في عدد من القطاعات الصناعية، خاصة صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، وهي المجالات التي راكمت فيها المملكة خبرات مهمة وبنيات إنتاجية متقدمة، يمكن توظيفها لتطوير صناعة دفاعية وطنية تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة في المجال العسكري والأمني.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا مفصلا حول المحاور الرئيسية لـ”عرض المغرب”، والآليات المقترحة لتنزيل خارطة الطريق، التي تستهدف تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تتوفر على قدرات صناعية وتكنولوجية في مجال إنتاج معدات وبرامج الدفاع والأمن.
ويرتكز المشروع على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، انطلاقا من البحث والتصميم والهندسة، مرورا بالإنتاج والتصنيع، وصولا إلى الصيانة والاختبار والتخزين، بما يسمح ببناء نسيج صناعي متكامل، يجمع بين الفاعلين الوطنيين والمستثمرين الدوليين، ويعزز نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى المقاولات المغربية.
وفي هذا الإطار، حددت خارطة الطريق مجموعة من المجالات ذات الأولوية، تتقدمها صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. كما تولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة للتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، بما يتيح توظيف الابتكارات والتقنيات المطورة في المجالين العسكري والمدني، ويفتح المجال أمام تطوير صناعات وطنية ذات قيمة مضافة عالية.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير، يتجه المغرب إلى إرساء إطار مؤسساتي متخصص في الصناعات الدفاعية، يرتكز على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين وتيسير إنجاز المشاريع، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على التخصص والابتكار والمنافسة في الأسواق الدولية.
كما يتضمن “عرض المغرب” توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا القطاع، من خلال إحداث منطقتين جديدتين موجهتين للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان، وذلك إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. ويهدف هذا التوجه إلى توفير فضاءات صناعية متخصصة تستجيب لمتطلبات الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، وتتيح للمستثمرين الاستفادة من بنية تحتية ملائمة ومواكبة مؤسساتية لتطوير مشاريعهم.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى التي جرى إطلاقها، والمشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز، فضلا عن الاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين بتوطين مشاريع صناعية بالمغرب، لا سيما تلك التي تستهدف الأسواق الخارجية. ويعكس هذا المعطى الرهان على تحويل المملكة إلى منصة إقليمية موثوقة للإنتاج والتصدير في مجال معدات وأنظمة الدفاع والأمن.
ولا تقتصر خارطة الطريق على الجوانب الصناعية والاستثمارية، بل تشمل أيضا تطوير الرأسمال البشري وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما في المهن والتخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، وذلك بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما فيها الكفاءات المدنية والعسكرية وأفراد الجالية المغربية بالخارج.
ويشكل الاستثمار في التكوين والبحث والابتكار أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا المشروع، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى مهندسين وتقنيين وخبراء متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية والروبوتيك والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم، وهي تخصصات يرتقب أن تشكل العمود الفقري للصناعة الدفاعية الحديثة.
وفي الجانب المالي، حمل الاجتماع إشارة قوية إلى الأهمية التي توليها الدولة لهذا الورش الاستراتيجي، بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية، في خطوة تروم توفير التمويل الضروري لمواكبة المشاريع وإرساء البنيات المؤسساتية والصناعية المطلوبة.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة تسريع الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير الكفاءات المغربية والتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات العلمية والتقنية والمهنية المرتبطة بهذا المجال.
وعلى المستوى الدولي، تراهن المملكة على توظيف شراكاتها الاستراتيجية المتميزة لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، مع تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يتيح للمغرب الانتقال تدريجيا من موقع المستورد لمعدات الدفاع والأمن إلى منتج ومصدر لجزء من هذه التجهيزات والأنظمة.
وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الطموح الذي تحمله هذه الاستراتيجية، إذ يتوقع أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تمكين المملكة من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وتعكس هذه الأهداف توجها نحو بناء نموذج صناعي دفاعي لا يقتصر على تلبية الحاجيات الوطنية، وإنما يسعى أيضا إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات التكنولوجية، وتطوير خبرات محلية قادرة على المنافسة في سوق دولية تتزايد فيها أهمية الابتكار والتصنيع المتقدم.
وقد حضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وبإطلاق هذه الخارطة، يضع المغرب أسس مرحلة جديدة في مسار تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، عنوانها تعزيز السيادة الاستراتيجية، وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الاستثمارات، وتأهيل الكفاءات الوطنية. ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة مرتبطا بمدى سرعة تنزيل المشاريع المبرمجة، وتحويل الأهداف المعلنة إلى وحدات إنتاجية فعلية ومقاولات وطنية قادرة على الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يجعل الصناعة الدفاعية رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية بالمملكة.



