
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية 2027.. 179 نائبا يؤيدون المشروع و210 مليارات درهم للتنمية الترابية
هيئة التحرير - Heure du journal
صادق مجلس النواب، مساء يوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما حظي بتأييد 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في محطة تشريعية مهمة تسبق إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة.
وجاء التصويت خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، خصصت لتقديم رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، المرتبط بالميزانيات القطاعية، وذلك بعد المصادقة على هذا الجزء بالنتيجة نفسها، في إطار استكمال المناقشة والتصويت على المقتضيات المالية للمشروع.
ويأتي اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق اقتصادي واجتماعي تراهن فيه الحكومة على تحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية للأسر، ومواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار العمومي، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، بما يتيح توفير الموارد الضرورية لتمويل التوجهات التنموية للمملكة.
وعرفت المناقشة البرلمانية تقديم عدد مهم من التعديلات من طرف الحكومة والفرق والمجموعات النيابية، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة على المشروع 291 تعديلا، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعكس تعدد المقترحات المرتبطة بتحسين المقتضيات الجبائية والجمركية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوزعت هذه التعديلات بين 11 تعديلا تقدمت بها الحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، إضافة إلى 23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، فيما وافقت الحكومة على 59 تعديلا من مجموع المقترحات المقدمة.
وتركز جانب مهم من التعديلات على مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، فضلا عن مقترحات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين تنظيم أسواق الجملة، وتطوير آليات تسويق المنتجات الفلاحية، بما يساهم في معالجة بعض الاختلالات التي تؤثر على الأسعار وسلاسل التوزيع.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات استراتيجية تشكل الإطار العام للتوجهات الحكومية خلال السنة المقبلة، وفي مقدمتها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، من خلال مواصلة دعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ44,2 مليار درهم برسم سنة 2027.
وتتضمن هذه الأولوية أيضا مواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة خدمات المؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز فرص ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، باعتبار هذه القطاعات من الركائز الأساسية للعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال اعتماد مقاربة تستهدف الحد من الهدر المدرسي، ومواكبة الشباب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر توجيههم نحو المسارات المناسبة، سواء تعلق الأمر بالعودة إلى مقاعد الدراسة، أو الالتحاق بالتكوين المهني، أو البحث عن فرص الشغل، أو إطلاق مشاريع خاصة في إطار ريادة الأعمال.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه، إلى إرساء مسار موحد لمواكبة الشباب، يقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين حكامة البرامج الموجهة لهذه الفئة، بما يسمح بالانتقال من التدخلات المتفرقة إلى آليات أكثر تكاملا ونجاعة في مجال التأهيل والإدماج.
وتحظى التنمية الترابية بدورها بمكانة أساسية ضمن المشروع المالي الجديد، حيث تتعلق الأولوية الثالثة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تقدر بـ210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وتستهدف هذه البرامج تعزيز فرص التشغيل على المستوى المحلي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل المجالات الترابية بشكل مندمج، مع مراعاة الحاجيات والإمكانات الخاصة بكل جهة وإقليم، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق توزيع أكثر توازنا للاستثمارات العمومية.
كما تشمل هذه الأولوية تعزيز الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات، وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بهدف منح المجالات الترابية إمكانيات أكبر لتدبير المشاريع التنموية، وتحسين التنسيق بين الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات الترابية.
وفي الجانب المتعلق بالأمن الاستراتيجي، يضع مشروع قانون المالية تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية ضمن أولوياته الرابعة، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتزايد الطلب على الموارد الطبيعية، والتحولات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وفي ما يخص الأمن المائي، يستهدف البرنامج الحكومي رفع سعة تخزين السدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب عند نهاية سنة 2027، إلى جانب تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تتجاوز 1,8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، فضلا عن توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتندرج هذه التدابير ضمن الجهود الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتوفير الموارد الضرورية للأنشطة الفلاحية والصناعية، وتقوية قدرة المملكة على مواجهة فترات الجفاف والإجهاد المائي، التي أصبحت تفرض تحديات متزايدة على الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الطاقي، يتضمن المشروع مواصلة تطوير الطاقات المتجددة، مع استهداف رفع حصتها إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، إلى جانب تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، ومواصلة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقع المغرب في التحولات العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
أما في المجال الغذائي، فتشمل التدابير المعلنة التدخل الاستباقي لضمان تموين الأسواق الداخلية بالمواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في إنتاج البذور والأسمدة، فضلا عن مواصلة دعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وتسريع الإصلاحات المؤسساتية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
وفي هذا الإطار، يراهن المشروع على مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين الربط بين الجهات، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتقوية جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما تشمل التوجهات الاقتصادية ترسيخ دينامية الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الإنتاجية، من خلال تشجيع استبدال الواردات بالمنتجات المصنعة محليا، وتطوير الاندماج المحلي داخل المنظومات الصناعية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحسين القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وتعكس هذه الأولويات الخمس حجم الرهانات التي تضعها الحكومة أمامها خلال سنة 2027، خصوصا في ظل الحاجة إلى التوفيق بين تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، ومواصلة الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع، ينتظر أن تتم إحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، واستكمال المراحل القانونية اللازمة للمصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2027.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مرحلة تنزيل المقتضيات التي يتضمنها القانون، ومدى قدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات المالية والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي للمملكة.



