
قانون المالية 2027.. الحكومة تدافع عن توجهها الاجتماعي وتكشف إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات العمومية
متابعة خالد وجنا - Heure Du Journal
دافعت الحكومة عن الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، مؤكدة أن المشروع يشكل ترجمة عملية لالتزامات البرنامج الحكومي، من خلال إعطاء الأولوية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الخدمات العمومية، ودعم الفئات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والسكن والتشغيل.
وجاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، انعقدت يوم السبت، وخصصت لدراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة توضيحات بشأن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اعتمادها، في تفاعل مع الملاحظات والتساؤلات التي أثارتها الفرق والمجموعات النيابية خلال مناقشة المشروع.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن توزيع النفقات العمومية في مشروع قانون المالية الجديد يستند إلى الأولويات التي حددتها الحكومة ضمن برنامجها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال تحسين الدخل وتأطير عمليات التموين، بما يضمن توفير المواد والمنتجات الأساسية في الأسواق بأثمان مناسبة، فضلا عن مواصلة البرامج الموجهة لفائدة الشباب.
وأوضح لقجع أن التوجه الاجتماعي للحكومة لا يقتصر على التدخلات المرتبطة بالدخل والأسعار، بل يشمل أيضا تحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة توفير منظومة صحية عمومية عادلة تضمن الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، إلى جانب مدرسة عمومية قادرة على تمكين الأطفال والشباب، بمختلف مناطق المملكة، من اكتساب المعارف والمهارات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بالإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، كشف وزير الاقتصاد والمالية أن الموارد الجبائية للمملكة انتقلت من 198 مليار درهم سنة 2021 إلى 437 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن هذا التطور يعكس التحسن المسجل في تعبئة الموارد المالية للدولة.
كما توقف عند الإصلاح المرتبط بالضريبة على الدخل، موضحا أن الجدول التصاعدي المقترح يتيح إعفاء 87 في المائة من الأجراء، في إطار توجه يرمي إلى تخفيف العبء الضريبي على فئات واسعة من الموظفين والأجراء، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المقاربة المعتمدة تقوم على محاربة الغش والتملص الضريبي، والعمل على إخضاع الأرباح للضريبة بحسب مستوياتها، بما يضمن توزيع الأعباء بصورة أكثر إنصافا، دون الإضرار بمناخ الأعمال أو التأثير على قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات.
وبخصوص الجدل المرتبط بإخضاع أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للضريبة بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، أوضح لقجع أن الاتحاد الدولي سيتولى تنظيم المباريات، دون أن يباشر، بحسب توضيحاته، أنشطة استثمارية بالمغرب تنتج قيمة مضافة بالمعنى المقصود في النقاش الضريبي. كما أشار إلى أن ترتيبات التسويق التلفزيوني والرعاية التجارية تسبق موعد تنظيم البطولة بسنوات، مؤكدا أن المغرب لا يشكل حالة استثنائية في هذا الإطار.
وفي معرض حديثه عن المكاسب المنتظرة من احتضان كأس العالم 2030، اعتبر لقجع أن الرهان المغربي يتجاوز تنظيم المباريات واستقبال المنتخبات والجماهير، ليشمل بناء قدرات بشرية ومهنية جديدة، من خلال تمكين مئات الآلاف من الشباب من تطوير مهاراتهم في مجالات التنظيم والتدبير، وفي 36 مهنة مرتبطة بمتطلبات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.
وأضاف أن تنظيم المونديال يمثل فرصة لمواكبة الشباب المغربي والإفريقي في تطوير شركات ناشئة قادرة على الاشتغال في مجال تنظيم التظاهرات الدولية، إلى جانب ما يمكن أن تحققه المدن المستضيفة من مكاسب مرتبطة بتحديث البنيات التحتية، وتحسين العرض السياحي، وخلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن تنظيم كأس العالم يشكل مشروعا مجتمعيا يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعيا إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذا الموعد الدولي، بما يجعله مناسبة لتحقيق مكاسب تنموية وطنية، وإبراز الحضور الإفريقي والموروث الحضاري والثقافي الذي يجمع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وعلى مستوى قطاع الإسكان، قدم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، معطيات بشأن حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يشكل أحد الأوراش الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن وتعزيز قدرتهم على اقتناء مسكن رئيسي.
وأفاد الوزير بأن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ حوالي 128 ألف شخص، من أصل 237 ألف طلب مستوف للشروط، وهو ما يعكس حجم الإقبال على هذه الآلية الحكومية، التي تراهن عليها الدولة لدعم الأسر الراغبة في امتلاك سكن، خصوصا الفئات التي تواجه صعوبات في توفير المبلغ الأولي لاقتناء العقار.
وكشف بلفقيه أن الحكومة ضخت حوالي 600 مليون درهم في صندوق دعم السكن قبل استكمال شهرها الأول، بهدف معالجة الملفات العالقة وضمان مواصلة تنفيذ البرنامج، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخضاع هذه الآلية لتقييم داخلي وخارجي من أجل الوقوف على نتائجها، وتحديد الاختلالات المحتملة، وتحسين شروط الاستهداف حتى تصل المساعدات إلى الفئات المعنية بها.
واعتبر الوزير أن الوفاء بالالتزامات الانتخابية والحكومية يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتشجيع المواطنين على المشاركة والانخراط في تدبير الشأن العام، مبرزا أن التوجه المعتمد يقوم على تعزيز دور الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الاختلالات التي قد تنتج عن منطق السوق غير المنضبط.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الرشيدي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس إرادة الحكومة في تنزيل الالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية، وتحويلها إلى إجراءات ضمن السياسات العمومية.
وأوضح أن إعداد المشروع رافقته عملية لإعادة ترتيب الأولويات، مع الاستناد إلى التوجيهات الملكية والتراكمات الإيجابية التي حققتها المملكة، مشددا على أهمية تدخل الدولة لإحداث التوازنات الضرورية داخل النشاط الاقتصادي، وحماية المواطنين من المضاربات والممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للأسر.
وفي قطاع التعليم، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال هشومي، أن تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 يرتبط بشكل أساسي بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين، باعتبارهم عنصرا محوريا في إنجاح هذا الورش التربوي.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة احترام حقوق العاملين في هذا القطاع، وعدم التساهل مع أي تجاوز يتعلق بعدم صرف أجورهم كاملة أو تأخيرها عن مواعيدها المحددة، معتبرا أن تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية يشكل شرطا أساسيا لضمان استمرارية وجودة خدمات التعليم الأولي.
وبخصوص مشروع مدارس الريادة، دعا هشومي إلى تثمين المكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات التعليمية، مع الانفتاح على تقييم التجربة وتصحيح مسارها كلما ظهرت صعوبات أو اختلالات، مؤكدا أن إصلاح التعليم يظل قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، والاستجابة العملية للمشاكل التي تواجه المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والأسر.
أما وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، فأبرز أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 تروم تحويل الالتزامات الاجتماعية للحكومة إلى تدابير ملموسة، من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف بعض الأعباء التي تواجه الأسر المغربية.
وأشار إلى أن الإجراءات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية تشمل مجموعة من التدابير التي تهم الكهرباء، والأرامل، والتقاعد، والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن آثار عدد من هذه الإجراءات ستبدأ في الظهور ابتداء من شهر يناير المقبل، بما يتيح للمواطنين الاستفادة تدريجيا من انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف شهيد أن الأوراش التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تمثل مكتسبات وطنية مشتركة لجميع المغاربة، مشددا على حرص الحكومة على مواصلة التواصل مع المؤسسة التشريعية والتفاعل مع ملاحظات النواب ومقترحاتهم بشأن مختلف التدابير الحكومية.
وتعكس مداخلات أعضاء الحكومة خلال هذه الجلسة سعي الأغلبية إلى تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره محطة لتنزيل الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الجمع بين دعم الأسر وتحسين الخدمات العمومية، ومواصلة الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية.
غير أن نجاح هذه الاختيارات سيظل مرتبطا بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالأسعار والدخل وفرص الشغل وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن ضمان نجاعة برامج الدعم ووصولها إلى الفئات المستحقة.
وبذلك، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الحكومة أمام اختبار تنزيل الوعود إلى نتائج قابلة للقياس، في سياق تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن تحسين القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف مناطق المملكة.



