وزير التربية الوطنية: تكوين الأساتذة الجدد يحتاج إلى 9 أشهر بدل 6..

أثار موضوع تكوين الأساتذة الجدد وشروط الولوج إلى مهنة التدريس نقاشاً جديداً داخل الساحة التعليمية بالمغرب، عقب تصريحات وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، الذي أقر بأن مدة التكوين الحالية، المحددة في ستة أشهر، لا توفر الوقت الكافي لإعداد الأطر التربوية بالشكل المطلوب، مؤكداً أن التكوين الجيد يحتاج إلى فترة تمتد لنحو تسعة أشهر.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية بمجلس النواب، أن إعداد الأستاذ لممارسة مهنة التدريس لا ينبغي أن يقتصر على التكوين النظري أو اكتساب المعارف البيداغوجية الأساسية، بل يتطلب مساراً متكاملاً يجمع بين التأهيل العلمي والتربوي والتطبيقي، بما يضمن امتلاك المدرسين الجدد للكفاءات الضرورية للتعامل مع مختلف الوضعيات داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، اعتبر بنعبد الله أن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو، والتي لا تتجاوز ستة أشهر، تظل غير كافية لتكوين أستاذ قادر على تحمل مسؤولياته المهنية والتربوية، مشيراً إلى أن تسعة أشهر تمثل مدة أكثر ملاءمة لاستكمال مختلف مراحل الإعداد والتأهيل.

كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية إيلاء الاختبارات النفسية والتربوية مكانة أساسية ضمن عملية انتقاء المترشحين لمباريات التعليم، مبرزاً أن ممارسة التدريس لا ترتبط فقط بالمستوى الدراسي أو الحصول على الشهادات، وإنما تتطلب توفر مجموعة من المؤهلات الشخصية والنفسية والقدرات التواصلية والتربوية التي تساعد الأستاذ على أداء مهامه داخل الفصل الدراسي.

ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار المطالب المرتبطة بإصلاح منظومة التكوين والتوظيف في قطاع التعليم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، والحاجة إلى تحسين جودة التعلمات والارتقاء بمستوى التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة.

ومن جهة أخرى، تطرق وزير التربية الوطنية إلى مسألة رفع السن الأقصى للترشح لمباريات التعليم من 40 إلى 45 سنة، وهي القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً بين الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس، خصوصاً الفئات التي تجاوزت السن المحدد حالياً رغم توفرها على المؤهلات العلمية المطلوبة.

وأوضح بنعبد الله أن هذا المقترح يحتاج إلى نقاش ودراسة متأنية، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على المسار المهني للموظفين، ولا سيما ما يتعلق بمدة الخدمة الفعلية والحقوق المرتبطة بالتقاعد. وهو ما يعني أن مسألة رفع السن لا ترتبط فقط بتوسيع قاعدة المترشحين، بل تستدعي أيضاً مراعاة الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بالوظيفة العمومية.

وفي ما يتعلق بظروف اجتياز مباريات التعليم، أكد الوزير ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، نافياً وجود تلاعبات في عمليات التنقيط أو اعتماد معايير غير موضوعية في تقييم ملفات المترشحين ونتائج الاختبارات.

وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول مستقبل مباريات التعليم بالمغرب، ومدى قدرة منظومة التكوين الحالية على إعداد جيل جديد من المدرسين القادرين على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع التربوي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحقيق الإنصاف في الولوج إلى المهنة، وتطوير آليات الانتقاء والتكوين والتقييم.

وبين الدعوات إلى تمديد مدة التكوين إلى تسعة أشهر، والمطالب المتعلقة بمراجعة شرط السن، تظل إصلاحات التكوين والتوظيف من أبرز الملفات المطروحة أمام وزارة التربية الوطنية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بجودة المدرسة العمومية ومستقبل الأجيال الصاعدة.

وتبقى هذه التصريحات في إطار النقاش حول تطوير منظومة التكوين وشروط الولوج إلى مهنة التدريس، دون أن تعني في حد ذاتها صدور قرار رسمي بتغيير مدة التكوين أو رفع السن الأقصى للترشح لمباريات التعليم.