خلافات داخل نقابة مفتشي التعليم تصل إلى القضاء.. مكتب جهة الدار البيضاء–سطات يصعّد ضد المكتب الوطني

تصاعدت حدة الخلافات التنظيمية داخل نقابة مفتشي التعليم، على خلفية التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للنقابة، بعدما أعلن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات رفضه لما وصفه باختلالات تنظيمية ومسطرية شابت الإعداد لهذه المحطة النقابية، متهماً المكتب الوطني بتجاوز القوانين التنظيمية والإخلال بمبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء هذا التصعيد من خلال بيان استنكاري صادر عن المكتب الجهوي للنقابة، بتاريخ 9 نونبر 2026، وموجه إلى الرأي العام النقابي، تضمن مجموعة من المواقف والانتقادات بشأن طريقة تدبير المرحلة التحضيرية للمؤتمر الوطني، في ظل استمرار خلافات وملفات عالقة بين المكتب الجهوي والمكتب الوطني.

وسجل المكتب الجهوي استنكاره لما اعتبره تسرعاً في الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني، دون معالجة الإشكالات التنظيمية القائمة وتسوية الخلافات المرتبطة بالعلاقة بين الطرفين، محذراً من أن تجاوز هذه الملفات دون إيجاد حلول نهائية من شأنه أن يؤثر على سلامة المسار التنظيمي ويضع مصداقية المؤتمر المقبل أمام تساؤلات بشأن شروط انعقاده ومشروعية مخرجاته.

كما انتقد البيان طريقة الإعداد للمؤتمر، مشيراً إلى ما وصفه بغياب شروط الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن عدم تمكين عدد من أعضاء المجلس الوطني من الوثائق التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر، وعلى رأسها مسطرة الإعداد والتنظيم، إلى جانب ما اعتبره إقصاء لبعض مكونات المجلس الوطني من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذه المحطة.

وفي سياق متصل، أثار المكتب الجهوي مسألة اتخاذ قرارات وصفها بالمصيرية خلال اجتماع لم يتجاوز عدد الحاضرين فيه 19 عضواً من أصل أكثر من 100 عضو يشكلون المجلس الوطني للنقابة، معتبراً أن تدبير القضايا التنظيمية الكبرى يقتضي احترام القوانين الداخلية وضمان التداول الديمقراطي وإشراك مختلف مكونات الأجهزة النقابية في صناعة القرار.

ومن بين أبرز النقاط التي فجرت الخلاف، ملف بطائق الانخراط الخاصة بمنخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات، حيث اتهم المكتب الجهوي المكتب الوطني بحرمان عدد من المنخرطين من بطائقهم، رغم الطلبات والمراسلات المتكررة الموجهة إلى الكاتب العام، مشيراً إلى توفره على شهادة مفوض قضائي تثبت، بحسب البيان، هذه المراسلات والمساعي الرامية إلى تسوية الوضع.

واعتبر المكتب أن عدم تمكين المنخرطين من بطائق الانخراط لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يترتب عنه مساس بحقوقهم النقابية والتنظيمية، خصوصاً ما يتعلق بحق المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني والمساهمة في تحديد توجهات النقابة واختيار أجهزتها التمثيلية.

وفي تطور آخر، استنكر المكتب الجهوي ما قال إنه توزيع لبطائق الانخراط خارج المسارات والضوابط التنظيمية المعتمدة، من طرف أحد المحسوبين على المكتب الوطني والمنتمي إلى جهة الدار البيضاء–سطات، متهماً إياه باستغلال لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة وفضاءات مؤسسات عمومية للقيام بهذه العملية.

وشدد البيان على أن تدبير عملية الانخراط وتوزيع البطائق واستخلاص واجباتها وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة يجب أن يتم وفق الاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف الجهات النقابية المخولة بذلك، وعلى رأسها أمين المال الإقليمي.

كما اعتبر المكتب الجهوي أن الممارسات التي أشار إليها تثير تساؤلات بشأن تدبير أموال المنخرطين والحقوق المالية والتنظيمية للهياكل الجهوية والإقليمية، مطالباً بالكشف عن ملابسات هذه العمليات وترتيب المسؤوليات بشأنها، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية حقوق المنخرطين وصون مالية النقابة.

ولم يقف التصعيد عند حدود إصدار المواقف والانتقادات، إذ كشف المكتب الجهوي عن انتقال الخلاف إلى المسار القضائي، معلناً رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني على خلفية ما وصفه بالاختلالات والتجاوزات المرتبطة بتدبير الانخراطات والإعداد للمؤتمر الوطني، وما اعتبره مساساً بالحقوق النقابية والتنظيمية والتمثيلية لمنخرطات ومنخرطي الجهة.

وأوضح البيان أن أولى جلسات هذه الدعوى القضائية حُددت يوم 12 نونبر 2026، مع احتفاظ المكتب الجهوي بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بشأن باقي الاختلالات التي أوردها في بيانه.

وفي المقابل، حمّل المكتب الجهوي المكتب الوطني كامل المسؤولية عن الاختلالات التي تحدث عنها، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية حرمان منخرطات ومنخرطي الجهة من حقوقهم النقابية نتيجة عدم توصله ببطائق الانخراط والوثائق التنظيمية المرتبطة بالمؤتمر، رغم ما قال إنه قام به من مراسلات ومساعٍ متكررة لتسوية هذه الملفات.

كما وجه المكتب رسالة إلى المكاتب الإقليمية التابعة للجهة، دعا من خلالها إلى توضيح حقيقة الوضع التنظيمي القائم، وتفادي تحميل الهياكل الجهوية والإقليمية مسؤولية اختلالات يقول إنها خارجة عن اختصاصاتها وإرادتها.

وعلى مستوى التداعيات المستقبلية، حذر المكتب الجهوي من انعكاسات استمرار هذه الخلافات على نتائج الانتخابات المهنية المقبلة، معتبراً أن الرصيد الانتخابي للنقابة يشكل أحد أهم مرتكزاتها في الحوار مع وزارة التربية الوطنية والمشاركة في التفاوض القطاعي والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش.

وأشار إلى أن إضعاف الموقع التمثيلي للنقابة قد يؤثر على قوتها التفاوضية وقدرتها على الدفاع عن مصالح المفتشات والمفتشين، داعياً المشاركات والمشاركين في المؤتمر الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم في صون المؤسسة النقابية، وعدم المساهمة في أي ممارسات من شأنها حرمان مفتشي جهة الدار البيضاء–سطات من حقوقهم المشروعة.

ورغم حدة الانتقادات الموجهة إلى المكتب الوطني، جدد المكتب الجهوي تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة التنظيم النقابي لا ينبغي أن يكون مبرراً للإقصاء أو التنازل عن الحقوق المشروعة أو تجاوز القوانين والمؤسسات.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن استعادة الثقة داخل النقابة وتقوية العمل النقابي يقتضيان احترام الشرعية التنظيمية وترسيخ الديمقراطية الداخلية وصون كرامة المنخرطات والمنخرطين، مشدداً على أن شرعية المؤتمر الوطني لا تستمد فقط من الإعلان عن انعقاده، وإنما من احترام القوانين والمساطر التنظيمية وضمان مشاركة مختلف مكونات النقابة.

وبهذا التصعيد، تدخل الخلافات داخل نقابة مفتشي التعليم مرحلة جديدة، بعدما انتقلت من دائرة التجاذبات التنظيمية إلى ساحة القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 12 نونبر الجاري، وما إذا كانت التطورات المقبلة ستفتح الباب أمام تسوية الخلافات واستعادة الثقة بين مكونات النقابة، أم ستزيد من تعقيد الأزمة التنظيمية في مرحلة تسبق استحقاقات مهنية مهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات والاتهامات الواردة في هذا المقال تستند إلى البيان الصادر عن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات، ولا تشكل أحكاماً قضائية نهائية، في انتظار ما ستكشف عنه المساطر القضائية ومواقف الأطراف المعنية.