زاكورة.. مسيرة احتجاجية لأساتذة التعليم الأولي للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور

شهدت مدينة زاكورة تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في خطوة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من استمرار ما وصفوه بتجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وظروف العمل، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وجابت المسيرة عدداً من شوارع المدينة، وسط رفع شعارات ولافتات تطالب بإنصاف العاملين والعاملات بقطاع التعليم الأولي، ووضع حد لما يعتبرونه وضعية مهنية واجتماعية هشة، في ظل المسؤوليات التربوية التي يتحملونها يومياً، خصوصاً بالمناطق القروية والنائية التي تعرف تحديات متعددة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات التعليمية.

وأكد المحتجون أن مطالبهم لا تقتصر على الرفع من الأجور فحسب، بل تشمل أيضاً الاعتراف بوضعيتهم المهنية، وضمان حقوقهم الاجتماعية، وتحسين ظروف اشتغالهم، مشيرين إلى أن الأجور التي يتقاضونها تظل، بحسب تعبيرهم، غير متناسبة مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، كما أنها لا تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للعاملين الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها.

وأوضح عدد من الأساتذة المشاركين في هذه الخطوة الاحتجاجية أنهم يزاولون مهامهم في ظروف صعبة، داخل مؤسسات وأقسام لا تتوفر في بعض الحالات على التجهيزات والوسائل البيداغوجية الضرورية، وهو ما يزيد من حجم التحديات التي تواجههم خلال أداء مهامهم التربوية. ورغم ذلك، يؤكدون استمرارهم في القيام بواجبهم المهني والمساهمة في ضمان حق الأطفال، ولا سيما المنحدرين من العالم القروي، في الاستفادة من تعليم أولي يساعدهم على اكتساب المهارات الأساسية والاستعداد للانتقال إلى التعليم الابتدائي.

وشدد المحتجون على أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات بشأن شروط العمل والاستقرار المهني داخل قطاع يشكل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية، معتبرين أن تحسين جودة التعليم الأولي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن توفير ظروف عمل لائقة للأطر التربوية المكلفة بتنزيل برامجه على أرض الواقع.

وفي مقدمة المطالب التي رفعها المشاركون في المسيرة، يأتي مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، باعتباره مدخلاً لتحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية، إلى جانب الزيادة في الأجور بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات، والاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن توفير التكوين المستمر والاعتراف بالكفاءات والخبرات التي راكمها العاملون في هذا المجال.

كما دعا المحتجون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي العاملين بالقطاع، من أجل مناقشة مختلف الملفات العالقة والبحث عن حلول عملية تستجيب للمطالب المطروحة، بعيداً عن الوعود التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بإقليم زاكورة في سياق استمرار النقاش الوطني حول أوضاع العاملين في قطاع التعليم الأولي، وما يرتبط به من إشكالات تتعلق بطبيعة التشغيل والأجور والحماية الاجتماعية والاستقرار المهني، خاصة أن هذا القطاع أصبح يحظى بمكانة متقدمة ضمن الأوراش المرتبطة بإصلاح التعليم وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودته.

ويرى المحتجون أن المفارقة تكمن في حجم الرهانات المعلقة على التعليم الأولي، مقابل استمرار معاناة فئة واسعة من العاملين فيه مع إكراهات مهنية واجتماعية، وهو ما يجعل معالجة ملفهم، بحسب مطالبهم، ضرورة أساسية لضمان استمرارية هذا الورش وتحقيق الأهداف التربوية المنتظرة منه.

وبين المطالبة بالإدماج وتحسين الأجور وضمان الحقوق الاجتماعية، يبعث أساتذة وأستاذات التعليم الأولي بزاكورة برسالة واضحة إلى الجهات الوصية، مفادها أن إصلاح التعليم لا يرتبط فقط بالمناهج والبرامج والبنيات التحتية، بل يستدعي أيضاً إنصاف الموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية تأطير الأجيال الصاعدة، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبهم وإيجاد تسوية منصفة لهذا الملف.