المركز المغربي للتطوع والمواطنة يثمن إدراج التطوع في البرنامج الحكومي 2026-2031 ويعلن استعداده للمساهمة في تنزيله

ثمن المركز المغربي للتطوع والمواطنة إدراج العمل التطوعي ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً في مسار الاعتراف بالتطوع باعتباره رافعة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والتضامن وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، معلناً في الوقت ذاته استعداده للمساهمة في تنزيل هذا الورش الوطني والمشاركة في إنجاحه من خلال خبرته في مجال التطوع والمواطنة.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أن البرنامج الحكومي تضمن مقتضيات واضحة بشأن تطوير برنامج التطوع، وذلك ضمن المحور الخامس المتعلق بإدماج الشباب، وتحديداً المرتكز السادس المخصص لهذا المجال، بما يعكس توجهاً نحو الانتقال بالعمل التطوعي من المبادرات الموسمية والمحدودة إلى برنامج وطني منظم ومستدام، يتيح للشباب فرصاً أوسع للمشاركة في خدمة المجتمع واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية والمدنية.

واعتبر المركز أن إدراج التطوع ضمن أولويات العمل الحكومي يشكل خطوة مهمة نحو تحويل المطالب والمقترحات التي رفعتها مكونات المجتمع المدني إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة وتقوية الروابط الاجتماعية، فضلاً عن تثمين الطاقات والكفاءات التي تزخر بها فئات الشباب والنساء ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، عبر المركز المغربي للتطوع والمواطنة عن تقديره لرئيسة الحكومة ومكونات التحالف الحكومي، مشيداً بالتفاعل مع المسار الترافعي الذي اعتمده المركز خلال الفترة الماضية، والذي استهدف إدماج التطوع ضمن البرنامج الحكومي والسياسات العمومية، من خلال مذكرات ومقترحات وجهها إلى رئاسة الحكومة والأحزاب السياسية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار الترافعي استند إلى خلاصات الندوة الوطنية التي نظمها المركز يوم 6 نونبر 2025، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت عنوان «نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي»، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، من بينها أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

كما استحضر المركز الدراسة التي أنجزها بشأن رصد حضور قضية التطوع في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026، معتبراً أن مختلف هذه المبادرات شكلت امتداداً لجهود الترافع المدني الرامية إلى جعل التطوع جزءاً من السياسات التنموية والمؤسساتية بالمغرب.

وأكد المركز أن العمل التطوعي لا ينبغي اختزاله في أنشطة جمعوية ظرفية أو مبادرات موسمية، بل يتعين التعامل معه باعتباره ممارسة مواطنة قائمة على المسؤولية الجماعية والمشاركة الفعلية في الشأن العام، وآلية لتعبئة الكفاءات والطاقات المجتمعية لخدمة التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والترابية.

وسجل البلاغ بإيجابية توجه البرنامج الحكومي نحو اعتماد مقاربة متكاملة لتطوير التطوع، تقوم على الجمع بين التكوين النظري والتجربة الميدانية، وتنويع مجالات التدخل، وضمان تكافؤ فرص المشاركة أمام مختلف فئات الشباب، خصوصاً الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، وشباب العالم القروي والأحياء الهشة، فضلاً عن الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما نوه المركز بالتوجه الرامي إلى الاعتراف بالكفايات والخبرات المكتسبة من خلال ممارسة العمل التطوعي، وإمكانية تثمينها ضمن مسارات التكوين والتأهيل والإدماج المهني، مع تطوير منظومة مرنة تسمح بتوفير فرص التطوع على مدار السنة، في إطار شراكات تجمع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

وشدد المركز، في المقابل، على أن نجاح البرنامج الوطني للتطوع يظل رهيناً بتوفير إطار مؤسساتي واضح، وإرساء آليات فعالة للتنسيق والتأطير والتقييم، إلى جانب بناء شراكات قائمة على التكامل والثقة بين مختلف المتدخلين، بما يضمن جودة التجارب التطوعية ويحافظ على سلامة المتطوعين وحقوقهم، مع ضرورة صيانة الطابع المدني والتضامني للعمل التطوعي، وعدم تحويله إلى بديل عن مناصب الشغل المأجور.

وفي هذا الإطار، ذكّر المركز بأنه ظل، منذ تأسيسه، منفتحاً على التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، وتفاعل مع المبادرات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي، بما في ذلك المساهمة في النقاش المرتبط بصياغة وإثراء القانون رقم 06-18 المتعلق بالتطوع التعاقدي.

ويكتسي هذا الورش، بحسب المركز، أهمية إضافية في ظل استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، باعتبارها تظاهرة دولية كبرى تفرض تعبئة موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تقديم صورة إيجابية عن المملكة وقيمها الحضارية والتنظيمية.

وأوضح البلاغ أن الاستعداد لهذا الحدث العالمي يستدعي الاستثمار المبكر في تكوين المتطوعين وتأهيلهم، وترسيخ ثقافة التطوع المنظم، وتطوير الكفاءات الوطنية، خاصة في ظل الحاجة إلى تأهيل ما يفوق 40 ألف متطوع ومتطوعة، وفق التصريح المشار إليه لرئيس مؤسسة كأس العالم 2030، بما يضمن توفير موارد بشرية قادرة على مواكبة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والإنسانية المرتبطة بهذه التظاهرة.

واعتبر المركز أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على تعبئة المتطوعين خلال فترة تنظيم كأس العالم فقط، بل يتعين أن يمتد إلى بناء تجربة وطنية مستدامة، تتيح الاستفادة من المهارات والخبرات المكتسبة بعد انتهاء التظاهرة، وتوظيفها في خدمة المبادرات التنموية والمجتمعية بمختلف مناطق المملكة.

وفي ختام بلاغه، جدد المركز المغربي للتطوع والمواطنة تأكيد استعداده للتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف مكونات المجتمع المدني، والمساهمة في إنجاح برنامج «المتطوع» وفق رؤية تشاركية ومستدامة، انطلاقاً من تجربته وخبرته في مجال التطوع والمواطنة.

وأكد المركز أن ترسيخ ثقافة التطوع يمثل استثماراً في المواطنة الفاعلة وقدرات المجتمع، وخطوة نحو بناء مجتمع متضامن يقوم على المشاركة وتقاسم المسؤولية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وترسيخ أسس مغرب التضامن والازدهار.