
بوعادل بإقليم تاونات تنتفض ضد مشروع تعليب مياه المنبع.. مسيرة احتجاجية تطالب بحماية الثروة المائية ووقف المشروع
متابعة خالد وجنا - Heure Du Journal
شهدت منطقة بوعادل التابعة لإقليم تاونات، يوم الأحد 15 نونبر 2026، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات السكان والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والنقابية، تعبيراً عن رفضهم لمشروع تعليب مياه منبع بوعادل، الذي أثار نقاشاً واسعاً بالمنطقة بشأن مستقبل الموارد المائية وانعكاساته المحتملة على البيئة المحلية وحقوق الساكنة في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
ورفع المشاركون خلال هذه المسيرة شعارات رافضة لما وصفوه بـ«تسليع المياه» وتحويل مورد مائي يرتبط تاريخياً بحياة المنطقة وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية إلى مشروع استثماري، معتبرين أن مياه المنبع تشكل ثروة طبيعية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى السكان، ولا ينبغي اتخاذ قرارات بشأن استغلالها دون مراعاة مصالحهم وانتظاراتهم.
وعرفت المسيرة مشاركة عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، التي عبرت عن مساندتها لمطالب المحتجين، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بتأثير المشروع على التوازنات المائية والبيئية بالمنطقة، خاصة أن منبع بوعادل يعد من الموارد الطبيعية التي تحظى بمكانة مهمة لدى الساكنة، سواء من حيث الاستعمالات اليومية أو ارتباطه بالأنشطة الفلاحية والاقتصادية المحلية.
وأكد المحتجون أن اعتراضهم على المشروع يرتبط أساساً بالتخوف من انعكاساته المستقبلية على الموارد المائية، مطالبين بضمان حماية المنبع والحفاظ على حق الساكنة في الاستفادة من مياهه، مع ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تتيح للمواطنين الاطلاع على مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروع وطبيعة الاستغلال المرتقب وحجم المياه التي ستتم تعبئتها.
كما شدد المشاركون على أن تدبير الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، يستوجب مراعاة المصلحة العامة وضمان الاستدامة البيئية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية بعدد من المناطق. واعتبروا أن أي مشروع استثماري مرتبط بالمياه ينبغي أن يخضع لضمانات واضحة تحول دون الإضرار بالتوازنات الطبيعية أو المساس بحاجيات السكان.
وفي المقابل، برزت توضيحات صادرة عن إدارة مشروع «AQUADEL»، التي قدمت المشروع باعتباره استثماراً ذا أبعاد تنموية واجتماعية، من شأنه المساهمة في خلق فرص الشغل لفائدة أبناء المنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. كما أكدت إدارة المشروع، وفق تصريحات إعلامية لمديره عبد السلام بالحاج، استعدادها للحوار وتقديم التوضيحات اللازمة، مشيرة إلى أن المشروع لن يتم دون توافق الساكنة وموافقة السلطات المختصة.
ويضع هذا الجدل مشروع تعليب مياه منبع بوعادل أمام نقاش يتجاوز الجوانب الاستثمارية والتجارية، ليشمل إشكالية تدبير الموارد المائية ومدى التوفيق بين تشجيع الاستثمار وحماية الثروات الطبيعية وضمان حقوق المجتمعات المحلية. كما يعيد إلى الواجهة أهمية إشراك السكان في القرارات التي ترتبط بشكل مباشر بمحيطهم البيئي ومصادر عيشهم.
وتتجه مطالب المحتجين نحو ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بشأن طبيعة المشروع وشروط استغلال مياه المنبع، إلى جانب الكشف عن المعطيات والوثائق المرتبطة به، بما يسمح بتبديد المخاوف المطروحة وفتح نقاش مسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات المختصة وإدارة المشروع، في ظل استمرار التعبير عن رفض عدد من سكان بوعادل للمشروع بصيغته الحالية، وتمسكهم بضرورة حماية المنبع وضمان عدم الإضرار بالموارد المائية المحلية.
وتعيد هذه الاحتجاجات التأكيد على أن الماء ليس مجرد مورد اقتصادي، بل عنصر أساسي في الحياة والاستقرار والتنمية، وأن تدبيره يقتضي تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحقوق الساكنة والحفاظ على الثروة المائية للأجيال القادمة.



