وزارة النقل تطلق صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي برسم النصف الأول من نونبر

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن انطلاق عملية صرف الدعم الاستثنائي والمباشر لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، ابتداءً من يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، وذلك برسم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، في إطار مواصلة التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تأتي في سياق مواصلة مواكبة المهنيين العاملين في قطاع النقل الطرقي، الذي يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالحركة الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى دوره الأساسي في ضمان تنقل الأشخاص ونقل البضائع والمنتجات عبر مختلف جهات المملكة.

ويهدف هذا الدعم الاستثنائي والمباشر إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيو النقل، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية، وما يترتب عن ذلك من زيادة في تكاليف الاستغلال والتشغيل، الأمر الذي ينعكس على التوازنات المالية للمقاولات والأفراد العاملين في هذا المجال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على قطاع النقل الطرقي، بالنظر إلى ارتباط نشاطه بشكل مباشر بتكاليف الوقود، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لتكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

ويكتسي هذا الدعم أهمية خاصة بالنسبة لمهنيي نقل البضائع، الذين يواجهون تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن مهنيي نقل الأشخاص، الذين يجدون أنفسهم أمام ضرورة الحفاظ على استمرارية خدماتهم في ظل تزايد المصاريف التشغيلية.

كما يأتي استمرار صرف هذا الدعم في سياق حرص السلطات الحكومية على مواكبة وضعية المهنيين والحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية نشاط النقل الطرقي وضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف السلع والمنتجات.

ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في توفير قدر من الدعم المالي للمهنيين المستفيدين خلال النصف الأول من شهر نونبر، في وقت يظل فيه تطور أسعار المحروقات عاملاً مؤثراً في كلفة النقل والخدمات المرتبطة به.

وتتواصل بذلك آلية الدعم الاستثنائي المباشر الموجهة إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى مواكبة القطاع والتخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية.