قانون المالية 2027.. لقجع يكشف مستجدات الجمارك واللحوم والأدوية

شهدت مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نقاشاً مستفيضاً حول مجموعة من المقتضيات الجمركية والضريبية التي تهم عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها تنظيم مهنة المعشر في الجمرك، والإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم، والرسوم المفروضة على الأدوية المستوردة، فضلاً عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات.

وعرف الاجتماع، الذي انعقد بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، تبايناً في مواقف الفرق والمجموعات النيابية بشأن عدد من التعديلات، بين مطالب تروم تعزيز الحماية القانونية للمهن وتنظيمها بمقتضيات تشريعية واضحة، ومقترحات تدعو إلى مراجعة سياسة الإعفاءات الجمركية بما يضمن حماية الإنتاج الوطني والحفاظ على القطيع المغربي، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بتنظيم مهنة المعشر في الجمرك، برز توافق بين عدد من الفرق النيابية حول ضرورة إخراج هذا النشاط المهني من دائرة التنظيم الإداري المنفرد، وإخضاعه لإطار قانوني واضح يحدد شروط ممارسته والحقوق والواجبات والمسؤوليات المرتبطة به.

وانصب النقاش على الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي ينص على ضرورة تقيد صاحب طلب رخصة ممارسة مهنة المعشر ببنود دفتر تحملات تعده الإدارة. واعتبرت فرق برلمانية أن تحديد شروط ممارسة مهنة قائمة منذ عقود لا ينبغي أن يتم فقط من خلال دفتر تحملات تضعه الإدارة بشكل منفرد، بل يتعين أن يستند إلى قانون يصادق عليه البرلمان، مع إشراك المهنيين المعنيين.

وفي هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل مهنة المعشر في الجمرك أصبح ضرورة، غير أنه شدد على أن تنظيمها لا يمكن أن يتم بقرار إداري منفرد، دون إشراك المهنيين، مستحضراً تجربة مشروع القانون الذي سبق للحكومة أن تقدمت به لتنظيم هذه المهنة، قبل أن يتم سحبه بسبب غياب التوافق حول عدد من مقتضياته.

من جانبه، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن تحديد شروط ممارسة المهنة والالتزامات المرتبطة بها يدخل ضمن المجال التشريعي، استناداً إلى الفصل 71 من الدستور، داعياً إلى إعادة تقديم مشروع قانون خاص ينظم مهنة الوكيل في الجمرك.

كما تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى حذف عبارة الالتزام والإبقاء على التقيد ببنود دفتر التحملات، مع التأكيد على أن التنظيم القانوني لهذه المهنة يحتاج إلى نص تشريعي مستقل، بالنظر إلى ارتباطها بمسؤوليات وحقوق ومصالح متعددة تشمل الإدارة والمهنيين والمستوردين والمصدرين.

وبعد مناقشة مختلف المقترحات، أعلن الوزير فوزي لقجع موافقته على نسخ المادة 68، مع التوجه نحو إعداد قانون خاص لتنظيم مهنة المعشر في الجمرك، مشيراً إلى أن عدد المهنيين الممارسين يبلغ 498 معشراً. وأكد أن الحكومة ستعمل على إعداد نص قانوني مستقل، تفادياً لإدراج مقتضيات تنظيم هذه المهنة ضمن قوانين المالية المقبلة.

وعلى إثر هذا التفاعل الحكومي، صادقت اللجنة بالإجماع على نسخ المادة 68، في خطوة تفتح الباب أمام إعداد إطار تشريعي خاص بهذه المهنة.

أما ملف الإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم، فقد استأثر بحيز مهم من النقاش، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بأسعار اللحوم في الأسواق الوطنية، ومستقبل القطيع المغربي، ومطالب حماية الفلاحين والكسابة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتعلق النقاش بالفصل 164، الذي يهم الإعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى لحومها وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

وفي هذا الإطار، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يدعو إلى حذف الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد، معتبراً أن التجربة السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، خصوصاً فيما يتعلق بخفض أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع الوطني.

وسجل الفريق أن تعليق رسوم الاستيراد، ولو بشكل مؤقت، لم ينعكس بصورة ملموسة على الأسعار التي واصلت تسجيل مستويات مرتفعة، كما لم يسهم في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع تربية الماشية، بل ساهم، بحسب تقديره، في تشجيع الاعتماد على الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بما ينعكس على مداخيل الفلاحين والكسابة والسيادة الغذائية للمملكة.

من جهته، اقترح الفريق الحركي تحديد مدة الإعفاءات الجمركية والضرائب المرتبطة باستيراد هذه المنتجات في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2028، عوض الإبقاء عليها دون أجل محدد.

ويهدف هذا المقترح إلى تمكين السلطات من تقييم نتائج الإعفاءات بشكل دوري، واتخاذ التدابير المواكبة لدعم الكسابة وتشجيع الإنتاج الوطني، بما يضمن عدم تحول الاستيراد إلى بديل دائم عن تنمية القطيع المحلي.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن الإبقاء على الإعفاءات الجمركية، مع إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة، بهدف التحكم في مسار الاستيراد وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منه.

وفي معرض توضيح الموقف الحكومي، أكد فوزي لقجع أن ملف اللحوم يرتبط بإشكاليتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في وجود خصاص في العرض مقارنة بالطلب الوطني، وهو ما أدى إلى ارتفاع الضغط على السوق وانعكس بشكل مباشر على الأسعار، فيما تتعلق الثانية بالتراجع الذي يعرفه القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة.

وأوضح الوزير أن تراجع أعداد الماشية يؤدي إلى زيادة الضغط على القطيع المتبقي، خصوصاً عندما يتم اللجوء إلى ذبح الإناث، الأمر الذي يؤثر سلباً على عمليات التكاثر والتوالد ويؤخر إمكانية استعادة التوازن داخل القطاع.

وشدد لقجع على أن إعادة بناء القطيع الوطني ليست عملية سريعة، بخلاف بعض الأنشطة الزراعية، إذ تتطلب سنوات من العمل والمتابعة، مشيراً إلى أن الحفاظ على النعجة وانتظار ولادتها يحتاج إلى سنة على الأقل، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة طويلة الأمد لمعالجة الاختلالات المسجلة.

واستعرض الوزير مختلف التدابير التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية، من بينها دعم استيراد الأغنام، موضحاً أن هذه المبادرة لم تنجح في إحداث التأثير المطلوب على أسعار السوق، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف أن الحكومة انتقلت بعد ذلك إلى اعتماد نظام الاستيراد المقنن من خلال منح التراخيص، غير أن النتائج المحققة ظلت، وفق تعبيره، غير مرضية، الأمر الذي دفع إلى التفكير في تغيير طريقة تدبير هذا الملف.

وأوضح أن التوجه الحالي يقوم على تأطير عمليات الاستيراد منذ مراحلها الأولى، عبر تتبع أسعار شراء الماشية في بلدان المنشأ، وتكاليف النقل والتوزيع والبيع، بهدف ضمان وصول المنتجات إلى السوق الوطنية بأثمان معقولة، وتوفير عرض كافٍ للمستهلكين، بما يخفف الضغط على القطيع الوطني ويحد من اللجوء إلى ذبح الإناث.

وفي إشارة إلى إمكانية مراجعة السياسة المعتمدة، أكد لقجع أن الحكومة ستواصل مراقبة تطور السوق، مع إمكانية وقف الاستيراد متى توفرت الظروف المناسبة لذلك، معلناً استعداده لإجراء تقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بما يسمح للبرلمان بمتابعة تطورات الملف والوقوف على نتائج الإجراءات المتخذة في إطار من الشفافية والوضوح.

وامتد النقاش البرلماني كذلك إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المستوردة، حيث تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح يرمي إلى اعتماد نظام تصاعدي للرسوم، يرتبط بمستوى تطور الصناعة الدوائية الوطنية وقدرتها على تلبية حاجيات السوق المحلية.

ويستهدف هذا المقترح حماية الإنتاج الدوائي الوطني وتشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي، من خلال رفع الرسوم على الأدوية التي تتوفر المملكة على القدرة الصناعية لإنتاجها، مقابل تخفيضها أو مراجعتها عندما يتعلق الأمر بأدوية لا يوجد لها بديل مصنع محلياً، أو تعرف نقصاً في الإنتاج الوطني.

وأكد الفريق أن هذا التوجه من شأنه تحقيق التوازن بين تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وضمان استمرارية تزويد السوق المغربية بالأدوية الضرورية، مع مراعاة كلفة العلاج والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تفاعله مع المقترح، أبدى وزير الاقتصاد والمالية موافقته على المبادئ التي يقوم عليها، موضحاً أن الأدوية التي يتم تصنيعها محلياً وتحقق بشأنها المملكة مستوى كافياً من الاكتفاء ينبغي أن تخضع لمراقبة الاستيراد، بما يحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.

وأشار لقجع إلى أن نسب الرسوم والتضريب المعمول بها تتراوح حالياً بين 10 و17,5 في المائة، حسب أصناف الأدوية، داعياً الفريق البرلماني إلى تقديم قائمة دقيقة بالأدوية المعنية، مدعومة بالتفاصيل المتعلقة بقدرات التصنيع المحلي، وذلك لدراسة إمكانية رفع الرسوم الجمركية إلى 40 في المائة، كما اقترح الفريق، بالنسبة للأصناف التي تتوفر المملكة على القدرة اللازمة لإنتاجها.

وفي الشق المتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح يرمي إلى الرفع من الضريبة المفروضة على المشروبات المنبهة والسكر، إلى جانب التبغ والسيكار الكبير والسيكار الصغير.

وفي المقابل، حظي تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالموافقة، ويهم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، حيث تمت مراجعة المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، فيما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، أي من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام.

وتعكس هذه المناقشات توجهات متعددة في تدبير السياسة الجمركية والضريبية بالمغرب، بين ضرورة حماية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الغذائية والدوائية، والحفاظ على توازن السوق وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة. كما تكشف عن استمرار الحاجة إلى تقييم فعالية الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، ومدى انعكاسها الفعلي على المستهلك والمنتج المحلي، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والصحة والقدرة الشرائية.