فيروس يتلف 30% من محصول الطماطم بالمغرب.. ووزير الفلاحة يحذر من تراجع المساحات المزروعة إلى النصف واحتمال اللجوء إلى الاستيراد

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، عن معطيات مقلقة بشأن وضعية إنتاج الطماطم بالمغرب، محذراً من تداعيات انتشار فيروس زراعي تسبب في خسائر مهمة بالمحصول، إلى جانب التراجع الكبير في المساحات المخصصة لزراعة هذه المادة الأساسية.

وأوضح الوزير، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن قطاع الطماطم يواجه مجموعة من الإكراهات التي أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج الوطني، في مقدمتها انتشار فيروس يعرف علمياً باسم ToBRFV، وهو فيروس يصيب نباتات الطماطم ويؤثر على نموها ومردوديتها وجودة ثمارها.

وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فقد تسبب هذا الفيروس في إتلاف ما يقارب 30 في المائة من محصول الطماطم، فيما تراجعت الإنتاجية من حوالي 250 طناً للهكتار الواحد إلى 150 طناً فقط، وهو انخفاض يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له سلسلة إنتاج هذه المادة الفلاحية.

ولم تتوقف الصعوبات عند الجانب الصحي للمحاصيل، إذ سجلت المساحات المزروعة بالطماطم في منطقة اشتوكة آيت باها تراجعاً بنسبة 50 في المائة، بعدما انتقلت من حوالي 8000 هكتار إلى 4000 هكتار، ما زاد من الضغط على العرض الموجه إلى الأسواق الوطنية.

وحذر وزير الفلاحة من أن استمرار هذه الوضعية دون اتخاذ إجراءات لمعالجتها قد يدفع المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن تأمين هذه المادة من الأسواق الخارجية لن يكون بالضرورة أمراً سهلاً، بالنظر إلى طبيعة الطلب عليها والتحديات المرتبطة بتوفيرها.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه منطقة سوس، وخاصة اشتوكة آيت باها، في تموين الأسواق المغربية بالطماطم، فضلاً عن ارتباط الإنتاج الوطني بالأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية والإفريقية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الطماطم تختلف عن عدد من المنتجات الفلاحية الأخرى، باعتبارها مادة سريعة التلف ولا يمكن تخزينها أو تجميدها لفترات طويلة دون التأثير على جودتها، الأمر الذي يجعل ضمان استمرارية الإنتاج وتدبير عمليات التسويق والتوزيع تحدياً إضافياً أمام القطاع.

كما تطرق المسؤول الحكومي إلى الإشكالات المرتبطة بالتصدير، موضحاً أن السوق الأوروبية تعتمد على عقود تجارية واضحة ومتوسطة وطويلة الأمد، بينما يشكل الطلب الإفريقي منافسة مباشرة للسوق الوطنية على الكميات المتاحة، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم مسالك التصدير وتحديد الحاجيات الفعلية للاستهلاك الداخلي قبل توجيه الفائض إلى الخارج.

وأعلن الوزير، في هذا الإطار، عن توجه يرمي إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة الطماطم داخل البيوت المغطاة بما يتراوح بين 600 و700 هكتار سنوياً، مع العمل على تمديد فترة الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهراً، بهدف ضمان توفر المنتوج على مدار السنة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش المتواصل حول ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، والضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر، خاصة أن هذه المادة تشكل عنصراً أساسياً في الاستهلاك اليومي للمغاربة.

وكان المغرب قد أعلن، خلال الأيام الماضية، عن تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية في إطار إجراءات تستهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، مع استمرار استثناء الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية من هذا الإجراء وفق المعطيات المنشورة حول القرار.

وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الغذائي بالمغرب، ومدى قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة الأمراض التي تصيب المحاصيل، والحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق الداخلية والتزامات التصدير، في ظل التحديات المناخية والإنتاجية التي تواجه الفلاحين.