استئنافية مراكش ترفع عقوبة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى 7 سنوات سجناً نافذاً في قضية «بيع الماستر»

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك في إطار الملف المعروف إعلامياً بقضية «بيع شهادات الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير.

وقررت الهيئة القضائية تشديد العقوبة الصادرة ابتدائياً في حق قيلش، بعدما كانت محددة في أربع سنوات سجناً نافذاً، لترفعها خلال المرحلة الاستئنافية إلى سبع سنوات، في تطور جديد لهذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني.

ولم تقتصر الأحكام الاستئنافية على المتهم الرئيسي، بل شملت متهمين آخرين، حيث رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما قضت بسنتين حبسا نافذاً في حق متهم آخر، بعد إلغاء حكم البراءة الذي كان قد استفاد منه ابتدائياً، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة أحمد قيلش، والقاضي بسنتين حبسا نافذاً، إلى جانب اتخاذ إجراءات مالية شملت مصادرة عقار مسجل في ملكيتها لفائدة أملاك الدولة، وفق المعطيات المنشورة بشأن الأحكام الاستئنافية.

وفي الشق المتعلق بالتعويضات، رفعت المحكمة المبالغ المستحقة للدولة المغربية، بصفتها طرفاً مطالباً بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائها بشكل تضامني.

وتعود فصول هذه القضية إلى التحقيقات القضائية التي همت شبهات التلاعب في مساطر الولوج والتسجيل بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وسط اتهامات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتدخل في مسارات الحصول على الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في الملف يوم 3 أبريل 2026، حيث قضت حينها بأربع سنوات سجناً نافذاً في حق أحمد قيلش، قبل أن تقرر الهيئة الاستئنافية تشديد العقوبة إلى سبع سنوات.

ومن المنتظر أن يستمر المسار القانوني للقضية وفق المقتضيات والمساطر الجاري بها العمل، بعدما أشارت معطيات صحفية إلى إشعار المعنيين بالأحكام بحقهم في الطعن بالنقض.