
بيولوجيون مغاربة يدعون إلى تحديث مختبرات التحاليل الطبية وإدماج الذكاء الاصطناعي لتعزيز السيادة الصحية
هيئة التحرير - Heure du journal
تتجه مطالب مهنيي البيولوجيا الطبية بالمغرب نحو تسريع وتيرة تحديث مختبرات التحاليل الطبية، وتطوير بنياتها التكنولوجية والعلمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة عالمياً، ويعزز قدرة المنظومة الصحية الوطنية على تحقيق استقلاليتها في مجال التشخيص المخبري. وفي هذا السياق، دعا بيولوجيون مغاربة وخبراء في المجال إلى اعتماد تقنيات حديثة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى جيل جديد من التحاليل الطبية، خاصة في مجال تحاليل الدم، بما يضمن دقة أكبر في النتائج وسرعة في معالجة العينات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وجاءت هذه الدعوات خلال لقاء علمي احتضنته مدينة الدار البيضاء، بمبادرة من التجمع الاقتصادي لبيولوجيي المغرب (REBM)، بشراكة مع مؤسسة متخصصة في تطوير التحاليل الطبية، تحت شعار «معاً من أجل بيولوجيا طبية الغد»، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة واقع المختبرات المغربية والتحديات التي تواجه تطوير أدائها، إلى جانب استعراض الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بمستوى التشخيص البيولوجي.
وشدد المشاركون على أن تحديث المختبرات الطبية لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة مرتبطة بتطور الممارسات الطبية وتزايد الحاجة إلى تحاليل دقيقة وسريعة، قادرة على توفير معطيات موثوقة تساعد الأطباء على اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة. كما أكدوا أهمية الانتقال من أساليب التحليل التقليدية إلى اعتماد أنظمة متطورة تجمع بين الأتمتة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة هذا التحول.
ومن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام المشاركين مسألة توطين التحاليل الطبية المتخصصة داخل المغرب، ووضع حد للاعتماد المستمر على المختبرات الأجنبية لإنجاز عدد من الفحوصات الدقيقة والمعقدة، التي تستدعي في الوقت الراهن إرسال عينات بيولوجية إلى الخارج. واعتبر المتدخلون أن استمرار هذه الممارسة يطرح تحديات مرتبطة بالكلفة والمدة الزمنية للحصول على النتائج، فضلاً عن أهمية تعزيز التحكم الوطني في المعطيات البيولوجية والصحية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير نور الدين الهبطي أن تطوير البيولوجيا الطبية بالمغرب يمر أساساً عبر تمكين المختبرات الوطنية من التجهيزات والإمكانات العلمية والتكنولوجية اللازمة لإنجاز التحاليل المتقدمة داخل التراب الوطني، بدل الاستمرار في توجيه العينات إلى الخارج. وأبرز أن الاستثمار في المعدات الحديثة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المتخصصة من شأنه أن يساهم في تعزيز استقلالية المختبرات المغربية، ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التشخيص الطبي الحديث.
من جهتها، أكدت بشرى المالكي أهمية مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع التحاليل الطبية، من خلال تشجيع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والمهنيين العاملين في مجال البيولوجيا الطبية. كما شددت على ضرورة تطوير البنيات المخبرية وتوفير الوسائل التقنية التي تسمح بتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز الفحوصات.
وأبرزت في هذا السياق أن اعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة، خصوصاً في مجال تحاليل الدم، يتيح إمكانات مهمة لتحسين أداء المختبرات، لاسيما من خلال الاستفادة من الأنظمة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة المعطيات البيولوجية وتحليل المؤشرات الطبية. كما أكدت أن نجاح هذا التحول يظل مرتبطاً بالاستثمار في التكوين المستمر ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يضمن مواكبة الأطر المهنية للمستجدات العلمية.
بدوره، شدد الدكتور بهاء الدين بنجلون، رئيس التجمع الاقتصادي لبيولوجيي المغرب، على أن تحديث المختبرات الطبية أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها الطب الحديث والبيولوجيا الطبية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المختبرات داخل المنظومة الصحية، سواء في الكشف المبكر عن الأمراض أو في توفير المعطيات الضرورية لتوجيه التشخيص واختيار المسارات العلاجية.
وأوضح أن إدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التحاليل المخبرية يفتح آفاقاً جديدة أمام البيولوجيا الطبية الوطنية، من خلال تحسين دقة النتائج، وتطوير طرق قراءة المؤشرات البيولوجية، وتسريع معالجة العينات، فضلاً عن تعزيز قدرات المختبرات على التعامل مع كميات متزايدة من المعطيات الطبية.
وأكد أن هذا التطور التكنولوجي ينبغي أن يواكبه تأهيل الموارد البشرية وتعزيز البحث العلمي وتطوير الخبرات المهنية، مع تعبئة مختلف مكونات القطاع لتقوية قدرات المختبرات المغربية، وتمكينها من الانتقال نحو جيل جديد من التحاليل الطبية، بما يقلص التبعية للخارج ويجعل السيادة الصحية مرتبطة بشكل مباشر بالسيادة العلمية والتكنولوجية.
وعلى المستوى العلمي، قدم الأستاذ هشام يحياوي عرضاً تناول فيه التطورات التي تعرفها تقنيات التعداد الكامل للدم، باعتبارها من الفحوصات الأساسية في التشخيص الطبي ومتابعة الحالة الصحية للمرضى. وسلط العرض الضوء على أهمية الانتقال من الفحوصات التقليدية إلى اعتماد مؤشرات بيولوجية أكثر تطوراً، وما توفره الأجهزة والأنظمة الحديثة من إمكانات لتحسين جودة التحليل ودعم دقة التشخيص.
كما ناقش المشاركون مجموعة من التحديات المرتبطة بتحديث مختبرات تحاليل الدم، وفي مقدمتها ضرورة توفير أجهزة متطورة، وتعميم الأنظمة الرقمية والذكية، وتطوير آليات مراقبة الجودة، فضلاً عن تأهيل الأطر البيولوجية وتمكينها من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها المجال على الصعيد الدولي.
ويكتسي تطوير هذا القطاع أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط التحاليل الطبية بمختلف مراحل التكفل بالمرضى، بدءاً من الكشف المبكر عن الأمراض، مروراً بتأكيد التشخيص، وصولاً إلى تتبع تطور الحالات الصحية ومدى استجابة المرضى للعلاجات. وهو ما يجعل جودة المختبرات وسرعة أدائها ودقة نتائجها عناصر أساسية في تحسين فعالية الخدمات الصحية.
كما أن توطين التحاليل المتخصصة داخل المغرب من شأنه، وفق التصورات التي طرحها المشاركون، أن يساهم في تقليص آجال انتظار النتائج وتخفيف التكاليف المرتبطة بإرسال العينات إلى الخارج، إلى جانب تعزيز الخبرة الوطنية في مجال البيولوجيا الطبية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بتوفير استثمارات كافية في البنيات التحتية والتجهيزات، وإرساء شراكات لنقل التكنولوجيا، وتطوير التكوين والبحث العلمي.
ويعيد هذا اللقاء العلمي فتح النقاش حول مستقبل البيولوجيا الطبية بالمغرب، ومدى قدرة المختبرات الوطنية على مواكبة التحولات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى رؤية متكاملة تجعل تحديث المختبرات وتوطين التحاليل المتخصصة وتطوير الكفاءات المهنية ضمن أولويات تطوير المنظومة الصحية.
وبين رهانات الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الاستقلالية في التشخيص المخبري، تبرز السيادة الصحية باعتبارها ورشاً يتجاوز توفير التجهيزات الطبية، ليشمل امتلاك الخبرة العلمية والقدرات التقنية والتحكم في المعطيات البيولوجية. وهي تحديات تجعل تطوير مختبرات التحاليل الطبية بالمغرب أحد المداخل المطروحة لتعزيز جودة التشخيص، وتقوية قدرات القطاع الصحي الوطني، والحد من الاعتماد على الخدمات المخبرية المتخصصة خارج البلاد.



