اعلان
اعلان
مجتمع

إضراب لمدة 24 ساعة يشل قطاع سيارات الأجرة بأكادير يوم 23 نونبر احتجاجاً على ملفات مهنية واجتماعية عالقة

متابعة رشيد الصالحي - Heure du journal

تستعد مدينة أكادير لخوض محطة احتجاجية جديدة في قطاع سيارات الأجرة، بعدما أعلنت هيئات نقابية ومهنية تمثل سائقي ومهنيي القطاع عن تنظيم إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، يوم الاثنين 23 نونبر 2026، احتجاجاً على ما تصفه باستمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، ومطالبةً السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة الاحتجاجية بموجب بلاغ مهني مشترك صادر بتاريخ 16 نونبر الجاري، وموجه إلى كافة سائقي ومهنيي سيارات الأجرة بمدينة أكادير، حيث دعت الهيئات الموقعة إلى خوض يوم احتجاجي بدون عمل، ابتداءً من الساعة 00:00 من يوم الاثنين 23 نونبر، إلى غاية الساعة 23:59 من اليوم نفسه.

اعلان

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، على خلفية مجموعة من الإشكالات التي يقول المهنيون إنها ظلت دون معالجة، رغم ما يطرحونه من مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاشتغال، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، ومراجعة بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية المؤثرة على نشاطهم اليومي.

وتضع الهيئات المهنية في مقدمة مطالبها مسألة الترخيص المباشر لفائدة السائقين المهنيين المزاولين، مع مراعاة معيار الأقدمية والوضعية الاجتماعية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في إنصاف فئة واسعة من العاملين بالقطاع، وتحسين وضعيتهم المهنية، فضلاً عن توفير شروط أكثر استقراراً لممارسة نشاطهم.

كما يشكل مطلب مراجعة تعريفة سيارات الأجرة أحد أبرز محاور التصعيد المرتقب، إذ تطالب الهيئات بتحسين الأسعار المعمول بها بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستغلال، خصوصاً الزيادة في أسعار المحروقات والكازوال، فضلاً عن المصاريف المرتبطة بصيانة السيارات واستهلاك قطع الغيار وغيرها من الالتزامات المالية التي يتحملها المهنيون.

وفي هذا السياق، تدعو الهيئات إلى الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي سبق أن تقدمت بها التمثيليات المهنية بشأن مراجعة التعريفة، بما يحقق نوعاً من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين والتكاليف المتزايدة التي يتحملها السائقون ومهنيو سيارات الأجرة.

ومن الملفات التي تزيد من حدة التوتر داخل القطاع، تبرز قضية النقل السري والمنافسة غير المشروعة، حيث تطالب الهيئات المهنية بتكثيف التدخلات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، التي تعتبرها مؤثرة بشكل مباشر على نشاط سيارات الأجرة ومداخيل العاملين بها، خاصة في ظل المنافسة التي يصفونها بغير المتكافئة، وما تطرحه من إشكالات مرتبطة باحترام القوانين المنظمة للنقل الحضري.

ولم يقتصر البلاغ على الجوانب المرتبطة بالتنظيم والتعريفة، بل تطرق أيضاً إلى الإشكالات المتعلقة بمسطرة الكازوال والدعم الموجه للقطاع، حيث طالبت الهيئات بإيجاد حلول عملية للصعوبات التي تواجه المهنيين في هذا الجانب، وتيسير الاستفادة من آليات الدعم المعتمدة، بما يساعد على التخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال.

وفي سياق متصل، دعت الهيئات الموقعة إلى توسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة من الصنف الثاني، استجابة للتحولات العمرانية والسياحية التي تعرفها مدينة أكادير ومحيطها، معتبرة أن التوسع الحضري وتزايد المراكز والمناطق السياحية يفرضان مراجعة مجال اشتغال هذه الفئة من سيارات الأجرة، بما يتلاءم مع الحاجيات المتزايدة للتنقل وتطور النسيج العمراني للمدينة.

وترى التمثيليات المهنية أن استمرار العمل بالمجال الحالي لا يواكب بالشكل المطلوب التحولات التي تشهدها أكادير، الأمر الذي يستدعي، بحسب موقفها، اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوسع المجالي والطلب المتزايد على خدمات النقل، مع ضمان استفادة المهنيين من فرص العمل التي تتيحها هذه الدينامية التنموية.

وبالتوازي مع إعلان الإضراب، وجهت الهيئات النقابية والمهنية دعوة إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، يتيح مناقشة مختلف الملفات المطروحة والبحث عن حلول ملموسة تنهي حالة الانتظار التي يعيشها عدد من مهنيي القطاع.

وأكدت الهيئات، في هذا الإطار، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير شؤون سيارات الأجرة، من خلال إشراك ممثلي المهنيين في مناقشة القرارات والتدابير المرتبطة بمستقبل القطاع، انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يكرسها الدستور المغربي.

وشددت على أن الإضراب المرتقب لا يمثل غاية في حد ذاته، بقدر ما يشكل وسيلة لإيصال صوت المهنيين والتعبير عن رفضهم لاستمرار الوضع الحالي، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف وتنسيق المواقف من أجل الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.

وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات كافة سائقي ومهنيي سيارات الأجرة بأكادير إلى الانخراط المسؤول والواعي في هذه المحطة الاحتجاجية، والعمل على إنجاحها بما يضمن إيصال مطالب القطاع إلى الجهات المختصة وفتح المجال أمام حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة.

ومن المرتقب أن يطرح هذا الإضراب تحدياً جديداً أمام السلطات المحلية والجهات الوصية، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من اضطراب في خدمات النقل بمدينة أكادير خلال يوم الاثنين 23 نونبر، وما يفرضه ذلك من ضرورة البحث عن حلول تضمن استمرارية المرفق وتستجيب في الوقت نفسه للمطالب التي يرفعها المهنيون.

وبين المطالبة بالتراخيص المباشرة، ومراجعة التعريفة، ومحاربة النقل السري، ومعالجة إشكالات دعم الكازوال، وتوسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتجه الأنظار إلى طبيعة تفاعل السلطات المعنية مع هذه المطالب، ومدى قدرتها على فتح قنوات حوار جادة لتجاوز الخلافات وتفادي مزيد من التصعيد داخل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنقل اليومي للمواطنين بمدينة أكادير.

«وحدة الصف قوة، والكرامة المهنية حق، والحقوق تنتزع بالنضال المسؤول»، بهذه العبارة اختتمت الهيئات المهنية بلاغها، في رسالة تلخص دوافع الإضراب المرتقب وتؤكد تمسكها بمواصلة الدفاع عن مطالبها.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى