79 إصابة بداء الحصبة في السجون المغربية والسلطات الصحية تواصل جهود الوقاية والعلاج
يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 79 حالة إصابة بداء الحصبة، الذي يعرف محليًا بـ”بوحمرون”، في عدد من السجون المغربية. وأكد البيان أن المصابين من بين النزلاء، بينهم 7 أحداث وامرأتان بالإضافة إلى طفل مرفق بأمه. وكشفت المندوبية أن 27 من هؤلاء المصابين قد تماثلوا للشفاء بعد خضوعهم للبروتوكول العلاجي المعتمد في مثل هذه الحالات.
توزعت حالات الإصابة عبر عدة سجون في أنحاء مختلفة من المغرب. في السجن المحلي بطنجة، تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ 25 حالة، من بينها 24 حالة في العزلة، في حين تم نقل حالة واحدة إلى المستشفى العمومي لتلقي العلاج. كما تم تسجيل 6 حالات في السجن المحلي عين البرجة، و5 حالات في السجن المحلي المحمدية، و3 حالات في السجن المحلي العرجات 1. هذه الحالات تسلط الضوء على تفشي المرض في هذه المؤسسات السجنية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية.
إلى جانب النزلاء، سجلت المندوبية إصابة 7 موظفين داخل السجون، منهم طبيبة، ما يثير القلق بشأن مدى انتشار المرض داخل المؤسسات السجنية. وكإجراء احترازي، تم اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع الصحي المتدهور داخل السجون. فقد تم تنظيم حملات تطعيم طارئة، حيث استفاد 11,620 نزيلا و3,320 موظفاً من اللقاح ضد الحصبة، وذلك بإشراف مباشر من الأطر الصحية التابعة للمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي إطار الجهود المتواصلة لاحتواء المرض، تعمل المندوبية العامة لإدارة السجون بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة من أجل تعزيز تدابير الوقاية في المؤسسات السجنية. وبالرغم من هذه الجهود، تبقى السجون المغربية بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بسبب الاكتظاظ وظروف الحياة القاسية التي يعاني منها النزلاء. وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ تدابير إضافية للتأكد من أن جميع المصابين يتلقون العلاج المناسب في الوقت المحدد، مع الحرص على العزل الكامل للحالات التي لا تزال تظهر عليها أعراض المرض.
وتأتي هذه الإصابات في وقت حساس، حيث تزامن تفشي الحصبة مع جهود كبيرة للحد من انتشار المرض في مختلف مناطق المغرب. ويشكل الوضع في السجون تحديًا خاصًا نظرًا للظروف المعيشية والنقص في بعض الأحيان في الرعاية الصحية. بالنظر إلى أن الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة، يصبح التعامل مع الحالات داخل السجون أمرًا معقدًا، خصوصًا في الأماكن التي تعاني من اكتظاظ كبير.
ومع استمرار انتشار المرض، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للمؤسسات السجنية ضمان بيئة صحية آمنة للنزلاء والموظفين على حد سواء؟ تبرز الحاجة إلى تحسين الظروف الصحية داخل السجون، بما في ذلك تعزيز الكادر الطبي وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة. ولا شك أن الإجراءات الوقائية هي جزء أساسي من الحل، لكن يتطلب الأمر أيضًا تقديم العلاج الفوري والفعّال لتجنب تفشي المرض بشكل أكبر.
من جانب آخر، قد تكون هذه الأزمة الصحية فرصة لإعادة النظر في كيفية إدارة النظام السجني في المغرب بشكل عام. فالظروف الصحية داخل السجون تحتاج إلى مراجعة شاملة، تشمل زيادة عدد الأطباء والممرضين المتخصصين، بالإضافة إلى تحسين مرافق العلاج وتوفير لقاحات ضد الأمراض المعدية بشكل منتظم. هذا بالإضافة إلى أهمية تحسين مستوى النظافة داخل السجون وتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض.
وتظل الوقاية هي الحل الأهم في مواجهة هذا النوع من الأوبئة، حيث يعد اللقاح أحد العوامل الرئيسية للحد من انتشار داء الحصبة في المؤسسات السجنية. وبالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها، من الضروري أن يتم تكثيف هذه الحملات الوقائية بشكل دوري، ليس فقط في حالات الطوارئ، بل كجزء من سياسة شاملة لحماية صحة النزلاء والموظفين. كما يجب على السلطات المعنية توفير بيئة صحية أفضل بشكل عام داخل السجون، بعيدًا عن الظروف التي تساهم في تفشي الأمراض المعدية.
في هذا السياق، يبقى دور وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون محوريًا، حيث أن التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية يشكل الركيزة الأساسية للحد من تفشي الأمراض في هذه الأماكن المغلقة. وبينما تواصل هذه المؤسسات جهودها لمكافحة داء الحصبة، يبقى أمامها الكثير من التحديات، ويجب أن تظل الأولوية دائمًا لصحة وسلامة جميع الأشخاص داخل السجون، سواء كانوا نزلاء أو موظفين.
