أثار القرار المفاجئ برفع تسعيرة النقل الحضري في مدينتي الرباط وسلا صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليوز، موجة من الاستياء والغضب وسط فئات واسعة من المواطنين، بعدما فوجئوا بزيادة جديدة في أسعار تذاكر الحافلات التابعة لشركة “ألزا سيتي باص”، حيث تراوحت الزيادات بين 50 سنتيما و1.50 درهم، دون سابق إنذار أو توضيح رسمي يبرر هذا القرار.
الخطوة التي أقدمت عليها الشركة تزامنت مع إعلان مماثل صدر قبل أيام عن شركة طرامواي الرباط–سلا، التي قررت بدورها رفع ثمن تذاكرها بدرهم واحد، في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة تعرف ارتفاعا متواصلا في كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما ضاعف من حدة ردود الفعل وطرح تساؤلات عديدة حول خلفيات هذا التصعيد المتوالي في أسعار التنقل داخل المدار الحضري.
عدد من المواطنين الذين التقتهم الجريدة عبروا عن امتعاضهم من الزيادات التي وصفوها بـ”المجحفة وغير المفهومة”، مؤكدين أنهم لم يلمسوا أي تطور ملموس في جودة الخدمات، لا من حيث انتظام المواعيد، ولا من حيث نظافة الحافلات أو سلوك بعض السائقين. وأوضح العديد من الطلبة والعمال أن هذه الخطوة تعمق معاناتهم اليومية، خاصة وأنهم يستقلون وسائل النقل العمومي بشكل متكرر وتكلفة التنقل تستهلك جزءاً مهماً من دخلهم الشهري.
موجة الغضب انتقلت كذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد المنصات صوراً وفيديوهات توثق لحظات اكتظاظ واحتجاجات جزئية، في حين طالب آخرون بتدخل عاجل من قبل الجهات المنتخبة والسلطات الوصية لمراجعة هذه القرارات، وربط أي زيادة في الأسعار بتحسين فعلي في جودة الخدمات المقدّمة.
في مقابل هذا السخط الشعبي، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من طرف الشركة المعنية أو من المصالح المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الحضري، الأمر الذي زاد من حالة التوجس والقلق إزاء احتمال استمرار هذا النهج وامتداده ليشمل خطوطاً وخدمات أخرى.
ويتخوف مراقبون من أن تتحول هذه الإجراءات إلى عبء إضافي على الشرائح المتوسطة والهشة، في ظل غياب استراتيجية واضحة لضبط الأسعار ومراقبة أداء الشركات المفوض لها تدبير مرفق حيوي مثل النقل العمومي، الذي يفترض أن يراعي القدرة الشرائية للمواطنين أكثر مما يخضع لمنطق الربح التجاري.
