اعلان
اعلان
دوليمجتمع

توقيف مواطن سويدي بطنجة موضوع نشرة حمراء للأنتربول للاشتباه في محاولة قتل

هيئة التحرير - Heure du journal

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 22 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية.

وجاء توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة، بعدما أظهرت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، بناءً على طلب من السلطات القضائية السويدية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمدي.

اعلان

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بانتحال هوية مزيفة والتزوير، بعدما أدلى، أثناء إخضاعه لإجراءات التحقق من هويته، برخصة سياقة تتضمن معطيات تعريفية مزورة.

وعقب توقيفه، تم إخضاع المواطن السويدي لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الأفعال المرتبطة بالتزوير واستعماله، فضلاً عن تحديد طبيعة هوية الموقوف والوقوف على مدى ارتباطه بالقضية موضوع مذكرة البحث الدولية.

وفي السياق ذاته، تم تكليف المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالسويد بواقعة توقيف المواطن السويدي، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الأمني والقضائي الدولي.

ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما رصد وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة في الدول المعنية.

وتؤكد هذه العملية، وفق المعطيات الرسمية، أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية المغربية، خاصة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب التعاون مع أجهزة الشرطة الدولية عبر قنوات «الأنتربول»، بما يساهم في تعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

ويظل المواطن السويدي الموقوف مشتبهاً فيه إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية في هذه القضية، مع احترام الضمانات القانونية المقررة، فيما تبقى التهمة المرتبطة بمحاولة القتل العمدي موضوع الأمر الدولي بإلقاء القبض من اختصاص السلطات القضائية السويدية.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى