أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني محمد بودريقة، بخمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلّق بالنصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء النطق بالحكم في جلسة عقدت زوال اليوم، حيث قضت الهيئة القضائية أيضا بتغريم بودريقة بمبلغ 664 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، في واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء.
وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت تشبث المتهم ببراءته من التهم الموجهة إليه، مستنكرا، حسب ما أفادت به مصادر حضرت أطوار المحاكمة، ما اعتبره غيابا لأدلة مادية تدينه، مؤكدا أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على تصريحات طرف واحد دون التمحيص الكافي في المعطيات التي أدلى بها دفاعه.
ورغم محاولات هيئة الدفاع الدفع بعدم مسؤولية موكلها وتقديم دفوع شكلية تتعلق بمساطر التحقيق، فإن المحكمة اعتبرت الوقائع ثابتة في حقه واعتبرت الأفعال المرتكبة تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مما دفعها لإصدار حكم قاسٍ يعكس تشديدا واضحا في التعاطي مع مثل هذه القضايا التي تمس الثقة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق تواتر قضايا مشابهة مرتبطة بإصدار الشيكات بدون مؤونة، والتي باتت تُحرّك ضدها المتابعات القضائية بشكل متزايد، لا سيما عندما يكون المتابع شخصية عمومية أو منتخباً، ما يضيف أبعادا أخرى تتجاوز الجوانب القانونية الصرفة، وتمس بصورة المؤسسات التمثيلية والرياضية في البلاد.
