العجز التجاري للمغرب يبلغ 13.30 مليار دولار بنهاية ماي 2025
سجل الميزان التجاري المغربي عجزًا بلغ 13.30 مليار دولار (نحو 130 مليار درهم) مع نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف.
ويعكس هذا العجز استمرار الفارق الكبير بين واردات المملكة وصادراتها، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين.
فقد ارتفعت قيمة الواردات المغربية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية نتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية واستيراد المواد الأولية والسلع الاستهلاكية، في حين لم تشهد الصادرات نفس الوتيرة في النمو، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
ورغم الأداء الإيجابي لبعض القطاعات التصديرية مثل السيارات والفوسفاط ومشتقاته، إلا أن حجم العجز لا يزال يفرض ضغوطًا على التوازنات الخارجية للمملكة، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط والمواد الأولية عالميًا، إلى جانب تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية.
ويشكل هذا الوضع تحديًا إضافيًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى تقليص العجز التجاري من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
ويُرتقب أن تتضح ملامح التوازن التجاري بشكل أدق خلال النصف الثاني من السنة، مع تفاعل عدد من المتغيرات الموسمية والاقتصادية، من بينها محصول الموسم الفلاحي، والتحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، وتطور النشاط السياحي خلال فصل الصيف.
