لم يعد المغرب مجرد فاعل إقليمي محدود ضمن جغرافية المغرب العربي، بل بات رقماً صعباً في معادلات السياسة والاقتصاد الدولية، حسب ما أكده تقرير دولي صدر مؤخراً عن معهد أبحاث الهجرة الدولي. التقرير الذي صدر في الرابع والعشرين من يونيو الجاري، أشار بوضوح إلى أن المملكة أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية في التوازنات الجيوسياسية بمنطقة شمال إفريقيا، وسط مؤشرات قوية على اقتراب تحول نوعي في مواقف قوى كبرى داخل مجلس الأمن، على رأسها الصين وروسيا، إزاء ملف الصحراء المغربية.
التقرير رجّح أن تعلن بكين وموسكو خلال الشهور القليلة المقبلة مواقف رسمية داعمة للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي، وهي الخطوة التي وصفها المعهد بـ”القفل الدبلوماسي الأخير” الذي من شأنه أن يُنهي حالة التردد الدولي بخصوص السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. هذا التطور، إن تحقق، سيعني أن المملكة باتت تحظى بدعم كافة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، باستثناء الجزائر التي لا تزال تروج لخطاب الانفصال.
اللافت في مضمون التقرير ليس فقط ما يتعلق بتحول المواقف السياسية، بل ما أبرزه من أرقام وتحليلات اقتصادية تؤكد أن المغرب أصبح وجهة استثمارية بامتياز، خاصة في مجال الطاقات النظيفة وصناعة البطاريات. فقد استقطب المغرب استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية، وعلى رأسها مجموعة CNGR الصينية التي خصصت غلافاً مالياً قدره ملياري دولار لإنشاء مصنع للكاثودات موجه للأسواق الأوروبية والأمريكية، فيما أطلقت شركتا LG الكورية وHuayou الصينية مشروعاً مشتركاً لتكرير مواد البطاريات، في ما يشبه سباقاً نحو الريادة الصناعية داخل التراب المغربي.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى القطاع البنكي، الذي وصفه بأنه أصبح قوة اقتصادية عابرة للحدود، بعدما راكم تجربة إصلاحية تمتد لثلاثة عقود، جعلته يتصدر قائمة الفاعلين الماليين في إفريقيا. ثلاثة بنوك مغربية صارت تحتل مراكز متقدمة في السوق الإفريقية، بإجمالي أصول يتجاوز تسعين مليار دولار، وانتشار جغرافي يشمل أكثر من عشرين بلداً.
من الناحية السياسية، أعاد التقرير التذكير بمحطات اعتراف قوى دولية كبرى بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بالولايات المتحدة سنة 2020، مروراً بفرنسا خلال صيف 2024، ثم بريطانيا في ماي الماضي. ويبدو أن التغيير المرتقب في موقفي الصين وروسيا لم يعد سوى مسألة وقت، خاصة مع تنامي المصالح المتبادلة بين الرباط وبكين، والانفتاح المغربي على التعاون الطاقي والتجاري مع موسكو، في إطار براغماتية تضع مصالح الدولة فوق كل اعتبار.
ويخلص التقرير إلى أن المقارنة بين المغرب وجيرانه في المنطقة، وخصوصاً الجزائر وتونس، تُبرز تفوق المملكة في الاستقرار وجاذبية الاستثمار، بفضل إصلاحات مؤسساتية، واستراتيجيات واضحة لجذب الرساميل، وتعزيز الأمن، وضبط تدفقات الهجرة، وهو ما يجعلها شريكاً موثوقاً بالنسبة للغرب والشرق على حد سواء.
في ضوء كل هذه المؤشرات، يتجه المغرب نحو ترسيخ حضوره الدولي، ليس فقط كدولة ذات سيادة على كافة ترابها، ولكن كقطب استراتيجي في قلب التحولات العالمية الجديدة.
