أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، شابين ينحدران من مدينة سلا. جاء ذلك بعد تورطهما في جريمة بشعة هزت الرأي العام. استهدف الجناة خلالها سائق سيارة تابعة لخدمة نقل ذكي ورفيقته. شملت العملية اختطافاً واعتداءً بالسلاح الأبيض، تخللتها جريمة اغتصاب تحت التهديد. الأحكام الصادرة بلغت 22 سنة سجناً نافذاً، توزعت بين 12 سنة للمتهم الرئيسي و10 سنوات لشريكه. وكلاهما من ذوي السوابق القضائية، وسبق لهما أن أُدينا بعقوبات سالبة للحرية.
تفاصيل جريمة سلا: استدراج بدافع الانتقام
تكشف تفاصيل الواقعة، التي نشرتها يومية وطنية، عن عملية استدراج ممنهجة. خطط لها المتهم الرئيسي، الذي كان يكنّ عداوة شخصية للسائق الضحية. تعود هذه العداوة إلى صراعات قديمة بينهما خلال فترة قضياها معًا داخل سجن تامسنا. تظاهر الجاني بطلب خدمة نقل عبر التطبيق بشكل عادي. لكنه فاجأ الضحية فور وصوله إلى نقطة الانطلاق، رفقة فتاة كانت ترافقه، بهجوم مباغت شارك فيه المتهم الثاني. هناك، تم تهديد الضحية ومرافقته بالسلاح الأبيض، قبل إجبارهما على التوجه نحو منطقة غابوية بضواحي العبابدة، نواحي سلا.
وحشية الاعتداء والإجراءات الأمنية
تحت جنح الظلام، تعرض السائق لاعتداء جسدي عنيف، شمل الضرب والاحتجاز. أما الفتاة، فلم تسلم من الجريمة، حيث تم اغتصابها بطريقة وصفت بالوحشية. نُفذ هذا الاعتداء بخلفية انتقامية حسب اعترافات المتهم الرئيسي. جرى التخطيط له بدقة، حيث استغل الجاني المعلومات التي حصل عليها حول نشاط الضحية كسائق مع تطبيق نقل ذكي. كان الهدف تصفية حساب قديم بطريقة إجرامية أثارت صدمة كبيرة في الأوساط المحلية بـسلا.
في سياق التحقيقات، باشرت عناصر الدرك الملكي بسرية سلا، وبتنسيق مع القيادة الجهوية بالرباط والمصالح المركزية، تحريات مكثفة فور توصلها بإفادات الضحية ورفيقته. مكنت هذه العملية الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيهما في وقت وجيز، حيث جرى توقيفهما وإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية. قبل ذلك، أُحيلا على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. وقد تابع القاضي المتهمين بتهم تتعلق بالسرقة المقرونة بالتهديد بالسلاح، والاختطاف، والاحتجاز، والضرب والجرح، إلى جانب الاغتصاب.
إدانة المتهمين: رسالة ردع واضحة
لم ينكر المتهم الرئيسي خلال مراحل التحقيق، حيث أقر بتفاصيل التخطيط والتنسيق مع شريكه. كما أكد أنه كان ينوي تنفيذ عملية انتقامية ضد السائق، مستغلاً نشاطه المهني، وموظفاً التطبيق كوسيلة للوصول إليه. وقد اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تنطوي على خطورة إجرامية بالغة، لا سيما أنها تمت مع سبق الإصرار والترصد. وهذا ما استدعى إنزال عقوبة صارمة في حق الجانحين، لردع أمثالهم، وحماية السلم المجتمعي من مثل هذه الانزلاقات الإجرامية. هذه الأحكام الصارمة تؤكد تصميم العدالة على مواجهة الجرائم العنيفة، خاصة تلك التي تستهدف الأمن الشخصي للمواطنين.
