الوكيل العام للملك يؤكد أن القانون 43.22 للعقوبات البديلة خطوة حضارية لحماية الأطفال الجانحين وتحقيق العدالة الإصلاحية

قانون العقوبات البديلة: خطوة نوعية في إصلاح العدالة الجنائية لحماية الأطفال

رؤية حديثة للعدالة الصديقة للأطفال

أعرب هشام بلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، عن قناعته بأن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل تقدمًا مهمًا في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. يهدف القانون إلى تجاوز منطق العقاب التقليدي، من خلال تمكين القضاة من استبدال السجن بتدابير تراعي خصوصية الأطفال الجانحين، مع وضع مصلحة الطفل في القلب.

تطبيق القانون في بيئة مألوفة لتعزيز الاندماج

خلال كلمته في اللقاء الوطني حول تنفيذ القانون بالصخيرات، شدد بلاوي على أهمية تنفيذ العقوبات في بيئة طبيعية للأطفال. وأكد أن ذلك يساعد في تقويم سلوكهم ويسهّل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مستشهداً بالتوجيهات الملكية التي تؤكد على حماية الرأسمال البشري، وخصوصًا الأطفال باعتبارهم مستقبل المجتمع.

النيابة العامة ودورها في قضايا الطفولة

أوضح بلاوي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا لقضايا الأطفال، وهو ما يظهر من خلال الدوريات والمناشير التي تحث على التعامل الإنساني والقانوني معهم. كما أكد أن النقاش المهني والمؤسساتي الذي سبق تطبيق القانون كان ضروريًا لتحديد الصعوبات وكيفية التنزيل.

العدالة الإصلاحية بديلاً عن العقاب السجني

أكد المتحدث أن العدالة الخاصة بالأطفال ترتكز على الحماية قبل العقاب. وأشار إلى أن معظم الأطفال الجانحين ضحايا لظروف صعبة، مما يستدعي تقديم بدائل للعقوبات السجنية، مثل العمل لفائدة المجتمع، والتدابير الرقابية، بهدف تفعيل العدالة الإصلاحية والإنسانية. واعتبر أن السجن يجب أن يكون خيارًا أخيرًا.

أهمية العقوبات البديلة في مواجهة الاكتظاظ وحماية الأطفال

لفت بلاوي إلى أن العقوبات البديلة تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون، وتُظهر نضج الدولة في التعامل مع قضايا الطفولة. كما نبه إلى أن وضع الأطفال في السجون قد يفاقم مشكلتهم بسبب احتكاكهم ببيئات قد تعزز السلوك العدواني، ما يعوق اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

دعوة لتعبئة جماعية لإنجاح القانون

اختتم بلاوي بتأكيد ضرورة تعبئة جميع الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية—قضاة، محامون، مساعدين اجتماعيين، ومؤسسات عمومية—لضمان تطبيق فعال للقانون، بما يخدم مصلحة الأطفال والمجتمع على حد سواء.