أصدر منتدى رؤساء الجامعات، يوم 7 غشت 2026 بالرباط، بلاغاً توضيحياً بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، وذلك على خلفية ما أثير مؤخراً حول هذا الموضوع، مؤكداً أن تنظيم هذه التكوينات يندرج ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يتم تنظيمه من طرف الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، مشيراً إلى أن هذه التكوينات تدخل ضمن المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الجامعات، وفقاً للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المصدر ذاته أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، بما يتيح للموظفين والأجراء الراغبين في العودة إلى الدراسة الجامعية، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، الحصول على شهادات معترف بها وطنياً.
وبخصوص واجبات التسجيل، شدد منتدى رؤساء الجامعات على أن تعديلها لا يمس بأي حال من الأحوال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، موضحاً أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في متابعة الدراسة الجامعية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النوع من التكوين عرف، خلال السنوات السابقة، تغييرات في مسار واجبات التسجيل، حيث تم تسجيلها في وقت سابق بمبالغ متفاوتة، قبل أن يتم تخفيضها في إطار مساعي تدبير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، أوضح المنتدى أن خصوصية هذا المسلك تفرض تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها. وأضاف أن تحديد واجبات التسجيل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الرفع من جودة البحث العلمي وتأمين شروط التأطير والتكوين.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن 40 في المائة من المداخيل المخصصة للتكوين بالتوقيت الميسر في سلك الدكتوراه تخصص لميزانية التسيير والاستثمار، فيما يخصص 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
ودعا منتدى رؤساء الجامعات إلى ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
وفي هذا الإطار، ذكّر المنتدى ببلاغ صادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.
وأكد المنتدى، في المقابل، أن الجامعات وهياكلها تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قراراً بيداغوجياً محضاً يندرج ضمن صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، مؤكداً أن أي رفض لهذا النمط من التكوين لا ينبغي أن يكون شكلاً من أشكال تسييس الشأن التربوي للبلاد أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها والارتقاء بها.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش المتواصل حول أنماط التكوين الجامعي وسبل ضمان الولوج إلى التعليم العالي لفئات مختلفة من المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جودة التكوين واستدامة الموارد اللازمة للتأطير والبحث العلمي.
