لقجع: أسعار الأدوية بالمغرب تصل لأربعة أضعاف نظيراتها عالمياً

في سياق النقاشات حول مشروع قانون مالية 2025، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى الارتفاع المفرط في أسعار بعض الأدوية في المغرب، حيث تصل إلى أربعة أضعاف أسعارها العالمية. وأوضح أن أسعار الدواء ترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين وباستدامة صناديق التأمين والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الهدف من تحديد تعريفة معينة للرسوم الجمركية للأدوية هو تشجيع الصناعة الوطنية، مع الحرص على أن تكون أسعار الدواء المصنعة محلياً متوافقة مع الأسعار العالمية.

 

أضاف لقجع أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الأدوية التي يتم إنتاجها جزئياً في المغرب، لكنها تظل بحاجة إلى استثمارات إضافية لدعم إنتاجها محلياً. أما الأدوية التي لن تتمكن الصناعة الوطنية من إنتاجها خلال السنوات العشر المقبلة، فينبغي السماح باستيرادها بهدف تعزيز المنافسة، ما قد يساهم في تخفيض الأسعار.

 

جاء هذا التوضيح رداً على مقترح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي طالب بتطبيق رسوم جمركية تصل إلى 40% على الأدوية المستوردة التي لها مثيل يصنع في المغرب. وبرر الفريق هذا المقترح بضرورة حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية، معتبرين أن اعتماد هذا الإجراء يحمي السيادة والأمن الدوائي للبلاد. لكن لقجع رفض المقترح، مؤكداً على ضرورة اتباع المبادئ التي وردت في المادة الأساسية من القانون.

 

في جانب آخر، تناول الوزير موضوع تضريب مؤسسات الأعمال الاجتماعية، مشيراً إلى أن النقاش حول هذا الموضوع يعود إلى عام 2011. وأكد أن هذه المؤسسات مدعومة بشكل كامل من المال العام، وأن فرض ضريبة عليها قد يتعارض مع دور الدولة في دعم القطاعات الاجتماعية، وخاصة قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص. وأضاف أن فرض الضرائب على هذه المؤسسات ليس وارداً، حيث ستظل معفاة بالكامل من أي جبايات.

 

وفيما يخص القطاع الفلاحي، أكد لقجع أن الحكومة تعمل حالياً على مساعدة القطيع الوطني للتعافي من آثار الجفاف، مشدداً على ضرورة حماية الإناث من الأغنام والأبقار من الذبح واستمرار دعم الأعلاف للقطع، في انتظار تساقط الأمطار لتحسين وضعية المراعي.