إعلان حكومي واضح
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة ستشرع في بناء سد جديد بحوض نهر اللوكوس خلال السنة الجارية. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن سد وادي المخازن، الذي عرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه.
وجاء هذا التصريح خلال استضافة الوزير في برنامج “فك التشفير” على إذاعة إذاعة إم إف إم. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية وطنية لتأمين الموارد المائية.
مشروع مبرمج في قانون المالية
وأوضح الوزير أن الدولة أدرجت مشروع السد ضمن قانون المالية لسنة 2025. غير أن انطلاق الأشغال تأجل بسبب اعتراضات محلية. وتخوف بعض السكان من تأثير المشروع على أراضيهم.
وأكد بركة أن الوزارة أنجزت جميع الدراسات التقنية. كما أعدت دراسات الأثر البيئي والاجتماعي. وتسعى الحكومة حاليا إلى التوفيق بين إنجاز المشروع وحماية حقوق الساكنة.
سعة تخزينية كبيرة
من المرتقب أن تبلغ سعة سد “تيفار” حوالي 900 مليون متر مكعب. وستفوق هذه السعة قدرة سد وادي المخازن، التي تصل إلى 672 مليون متر مكعب فقط.
وستعزز هذه الطاقة التخزينية قدرة الحوض على مواجهة فترات الأمطار القوية. كما ستحد من مخاطر الضغط على المنشآت الحالية.
دعم السقي ونقل المياه
سيغطي السد الجديد أراضي تابعة لإقليمي العرائش ووزان. كما سيساهم في تأمين مياه السقي بمنطقة اللوكوس. وتعد هذه المنطقة من أهم الأحواض الفلاحية بالمملكة.
وسيمكن المشروع أيضا من نقل المياه بين الأحواض. ويرتبط هذا التوجه بتقليص الخصاص المائي في عدة مناطق.
جزء من الخطة الوطنية للمياه
أكد وزير التجهيز والماء أن المشروع يندرج ضمن الخطة الوطنية للمياه. وتهدف هذه الخطة إلى تنويع مصادر التزود بالماء. كما تسعى إلى تقليص الاعتماد على سد واحد داخل الحوض نفسه.
وأوضح المسؤول الحكومي أن سد وادي المخازن لم يعد قادرا وحده على تلبية الطلب المتزايد. وشدد على أن بناء سدود جديدة أصبح خيارا ضروريا لتفادي أزمات مستقبلية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مناخي متقلب. وتفرض هذه الظروف تعزيز البنية التحتية المائية. كما تفرض اعتماد حلول استباقية لضمان الأمن المائي.
