تمارة.. إدانة مدرب كرة قدم في قضية مرتبطة بالدعارة والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، بإدانة مدرب لكرة القدم يشغل أيضا مهمة أستاذ بمعهد مولاي رشيد ومكونا ومحللا رياضيا بعدد من المنابر الإعلامية، وذلك على خلفية قضية مرتبطة باستغلال فيلا بمنتجع الهرهورة في استقبال أشخاص، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

وحسب المعطيات التي أوردتها جريدة  «الصباح»، فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المعني بالأمر بأربعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تصفية مبلغ الكفالة المحدد في 5000 درهم.

وجاءت متابعة المدرب والأستاذ أمام القضاء من أجل تهمة تتعلق بـ«المشاركة في إعداد وتسيير محل يستعمل بصفة اعتيادية في ممارسة الدعارة والفساد»، وذلك على خلفية قضية ارتبطت بفيلا يملكها بمنتجع الهرهورة، حيث جرى التحقيق في ظروف وطريقة استغلالها واستقبالها لعدد من الأشخاص.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المنشورة، إلى أبحاث وتحريات قادت إلى فتح مسطرة قضائية بشأن الفيلا المذكورة، قبل أن تتم إحالة المعنيين على المحكمة الابتدائية بتمارة، التي نظرت في الملف وأصدرت أحكامها في حق المتابعين، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه ودوره في القضية.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاما في حق أربع نساء كن يترددن على الفيلا، حيث تراوحت العقوبات الصادرة في حقهن بين شهرين وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بينما قضت في حق إحداهن بخمسة أشهر حبسا نافذا، بعدما اعتبرتها المحكمة، بحسب المعطيات المنشورة، الوسيطة الرئيسية بين باقي المتابعات والأشخاص الذين كانوا يترددون على المكان.

وتسلط القضية الضوء مجددا على تشدد القضاء في التعامل مع الملفات المرتبطة باستغلال المحلات والعقارات في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة عندما تتوفر عناصر تفيد باستعمالها بشكل اعتيادي في ممارسات يجرمها القانون.

وتبقى الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتمارة مرتبطة بالوقائع والعناصر التي عرضت عليها أثناء المحاكمة، كما أن المتابعة القضائية لا تعني في حد ذاتها ثبوت المسؤولية خارج ما انتهت إليه المحكمة في حكمها، مع إمكانية سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون للأطراف المعنية.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه مدينة الهرهورة ومحيطها اهتماما متزايدا بالملفات المرتبطة باستغلال الوحدات السكنية والعقارات، خصوصا عندما تتحول بعض الأماكن، بحسب نتائج الأبحاث القضائية، إلى فضاءات لممارسات مخالفة للقانون.