أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن التزويد بالمواد البترولية على الصعيد الوطني مستقر ومتحكم فيه. تأتي هذه التأكيدات رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها المملكة منذ أسابيع، والتي عطلت نشاط بعض الموانئ وأخرت تفريغ سفن محملة بالمواد الطاقية.
أوضحت الوزارة أنها جهّزت مختلف الإمكانيات بالتنسيق مع الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية. وأكدت أن المخزون الوطني يتجاوز 617 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات السوق الحالية. كما تنتظر الوزارة تفريغ سفن إضافية تحمل أكثر من مليون طن فور تحسن الأحوال الجوية.
تابعت الوزارة وضعية المخزون وحركة السفن داخل الموانئ بشكل يومي، بالتنسيق مع المهنيين. كما جردت محطات بيع الوقود التي أغلقت مؤقتًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن التدابير الوقائية لحماية البيئة وسلامة المواطنين.
أوضحت الوزارة أن الإجراءات الاستباقية والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين مكّنا من ضمان استمرارية التزويد في جميع مناطق المملكة. كما عززت الوزارة آليات اليقظة والمتابعة تحسبًا لأي طارئ.
تواصل خلية اليقظة التابعة للوزارة متابعة الوضع والتفاعل الفوري مع أي مستجد. كما يواصل المختبر الوطني للطاقة والمعادن مراقبة جودة المواد البترولية وتسهيل عمليات التفريغ فور تحسن الظروف المناخية.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه التدابير تعكس تجربة المغرب الطويلة لأكثر من 35 سنة في تدبير آثار التغيرات المناخية. وأكدت أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل مع المواطنين عند الحاجة.
