أُعلن، مساء أمس الخميس، في ختام أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استضافة المغرب للدورة التاسعة من هذا الاجتماع الوزاري، وذلك بمبادرة من الدول الخليجية الشقيقة، في خطوة تعكس متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تجمع الجانبين.
وجرى الإعلان عن هذا القرار خلال أشغال الدورة الحالية التي انعقدت عبر تقنية التناظر عن بعد، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى جانب الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، فضلاً عن حضور وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
وأكد وزراء خارجية دول الخليج، خلال هذا الاجتماع، على عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بدول المجلس، منوهين بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لتعزيز التضامن العربي وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
ويرى متابعون أن استضافة المغرب للدورة المقبلة من هذا الاجتماع الوزاري تمثل مؤشراً واضحاً على مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة لدى شركائها الخليجيين، كما تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدبلوماسية المغربية في محيطها العربي والإقليمي، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مسار طويل من التعاون المشترك بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشمل عدة مجالات، من بينها التنسيق السياسي، والاستثمار، والأمن، والطاقة، فضلاً عن دعم المشاريع التنموية الكبرى التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
كما يشكل الاجتماع الوزاري المشترك منصة مهمة لتعزيز الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في توحيد المواقف وتطوير آليات التعاون بين المغرب والدول الخليجية.
ويؤكد مراقبون أن احتضان المملكة للدورة التاسعة من هذا الاجتماع الوزاري يعكس أيضاً حرص الطرفين على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما منذ سنوات، والتي تقوم على أسس الأخوة والتضامن والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المرتقب أن يشكل الاجتماع المقبل، الذي سيحتضنه المغرب، محطة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
