العدالة والتنمية يعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني لحسم موقفه من التحالف الحكومي

أعلن حزب العدالة والتنمية عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، يوم السبت 26 شتنبر الجاري، وذلك لتدارس نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومناقشة الموقف السياسي للحزب في ضوء النتائج التي أفرزتها انتخابات أعضاء مجلس النواب.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن الدورة الاستثنائية ستنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

وستخصص أشغال هذه الدورة للتداول في نتائج الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، والتي أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مناقشة التداعيات السياسية لهذه النتائج وانعكاساتها على موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الدورة في سياق سياسي يتسم ببدء المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، وما أفرزته من خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قد أكد، يوم الخميس، أن قناعته تتمثل في عدم مشاركة الحزب في حكومة يتولى رئاستها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأوضح بنكيران أن الموقف النهائي للحزب بشأن المشاركة في الحكومة من عدمها يعود إلى المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخولة للحسم في القضايا السياسية الكبرى وفق القواعد التنظيمية للحزب.

ومن المنتظر أن تشكل دورة المجلس الوطني محطة أساسية لتحديد الموقف الرسمي للعدالة والتنمية من المرحلة السياسية المقبلة، خصوصا في ظل المعطيات الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات، وما ستفرضه من خيارات على مختلف الأحزاب السياسية بشأن المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.

ويأتي اجتماع المجلس الوطني أيضا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج انتخابات مجلس النواب، وما يترتب عن ذلك من مسؤولية سياسية مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية.

ومن شأن القرار الذي سيتخذه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن يحدد بشكل أوضح موقع الحزب داخل المشهد السياسي خلال الولاية التشريعية المقبلة، سواء من خلال المشاركة في الأغلبية الحكومية أو الانتقال إلى المعارضة، وفق ما ستقرره مؤسسات الحزب بعد مناقشة نتائج الانتخابات وتقييم المرحلة السابقة.

وتعكس إحالة القرار إلى المجلس الوطني حرص الحزب على إخضاع الموقف النهائي للتداول داخل مؤسساته، خاصة أن موضوع المشاركة في الحكومة يرتبط بتوازنات سياسية وتحالفات حزبية ستتضح معالمها بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وبذلك، تتجه أنظار المتابعين للشأن السياسي المغربي إلى اجتماع السبت 26 شتنبر، باعتباره محطة تنظيمية وسياسية ستحدد موقف العدالة والتنمية من نتائج انتخابات 23 شتنبر، ومن مسار تشكيل الحكومة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات والقرار النهائي للمجلس الوطني.