أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها أشّرت، يوم الأربعاء، على بيان المعلومات المتعلق ببرنامج إعادة اقتناء الأسهم الذي تعتزم إطلاقه شركة اتصالات المغرب، في خطوة مالية تهدف إلى تدبير أفضل لهيكلة رأسمال الشركة وتعزيز سيولتها في السوق المالية.
وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة بأن البرنامج الجديد يهم عدداً أقصى من الأسهم المراد اقتناؤها يبلغ 1.500.000 سهم، وهو ما يمثل حوالي 0,17 في المائة من رأسمال الشركة، في إطار العمليات التي تسمح بها القوانين المنظمة للسوق المالية للشركات المدرجة في البورصة.
ووفق المعطيات الواردة في البيان، فقد حُدد الثمن الأقصى لشراء السهم في 170 درهماً أو ما يعادله بالعملة الأوروبية، في حين تم تحديد الثمن الأدنى للبيع في 78 درهماً أو ما يعادله بالأورو، وذلك بهدف ضمان مرونة في عمليات التداول المرتبطة ببرنامج إعادة الاقتناء.
وسيتم عرض هذا البرنامج على الجمعية العامة العادية للمساهمين المرتقب انعقادها بتاريخ 26 مارس 2026، وذلك من أجل الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذه وفق الضوابط القانونية المعمول بها في السوق المالية المغربية.
ومن المرتقب أن يمتد العمل بهذا البرنامج خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، إذ حُددت مدته بين 10 أبريل 2026 و9 أكتوبر 2027، وهي مدة تسمح للشركة بالتدخل في السوق عند الحاجة، سواء لدعم سيولة السهم أو لتوظيفه في عمليات مالية محتملة مثل تحفيز الموظفين أو تحسين هيكلة الرأسمال.
ويُعد برنامج إعادة اقتناء الأسهم من الآليات المالية المعتمدة لدى الشركات المدرجة في البورصات العالمية، حيث يتيح للمؤسسات إعادة شراء جزء من أسهمها المتداولة في السوق، ما قد يساهم في تحسين قيمة السهم وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلاً عن توفير أداة مرنة لإدارة الموارد المالية للشركة.
وتُعتبر شركة اتصالات المغرب من بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، كما تعد إحدى الفاعلين الرئيسيين في قطاع الاتصالات في القارة الإفريقية، حيث تنشط في عدة دول عبر فروعها، وتستقطب استثمارات مهمة في السوق المالية المغربية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن مثل هذه البرامج المالية تعكس في الغالب استراتيجية الشركات الكبرى في الحفاظ على استقرار قيمة أسهمها في السوق، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الأسواق العالمية وارتفاع المنافسة في قطاع الاتصالات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الدينامية التي يعرفها سوق الرساميل بالمغرب، حيث تعمل الهيئة المنظمة للسوق على تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، من خلال إخضاع مثل هذه العمليات لمسطرة التأشير والمراقبة المسبقة قبل عرضها على المساهمين.
