كلفة دعم السكر ترتفع إلى 4.5 مليار درهم مع تدهور الإنتاج الوطني بفعل الجفاف

تأثرت سلسلة إنتاج السكر في المغرب بشكل حاد بفعل موجة الجفاف التي ضربت البلاد على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني من السكر الخام من حوالي 600 ألف طن سنويًا إلى 190 ألف طن فقط خلال هذا العام. هذا الانخفاض الكبير دفع الحكومة إلى مضاعفة جهودها لدعم الأسعار المحلية للسكر، حيث ارتفعت كلفة الدعم المخصصة لهذه المادة الأساسية إلى ما يقرب من 4.5 مليار درهم في فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

ويعتمد المغرب على سلسلة من الزراعات السكرية، خاصة زراعة الشمندر وقصب السكر، اللتين تمثلان العمود الفقري لإنتاج السكر المحلي. إلا أن قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة أثرتا سلباً على المحاصيل، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الكميات المنتجة، رغم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استغلال الموارد المائية وتشجيع المزارعين على اعتماد أساليب زراعية حديثة تتماشى مع المتغيرات المناخية. هذا الانخفاض في الإنتاج الداخلي أدى إلى ارتفاع واردات السكر، مما زاد من عبء الميزانية المخصصة لدعمه، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا.

يأتي هذا الدعم كجزء من استراتيجية الحكومة للتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمناخية على المواطنين، حيث يُعتبر السكر مادة أساسية في النظام الغذائي اليومي. ومع التحديات المتزايدة في القطاع الزراعي الوطني، تُثار تساؤلات حول سبل تعزيز سلسلة الإنتاج الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، وكيفية توفير الأمن الغذائي بالاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقد لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم قطاع الزراعات السكرية بهدف تحسين قدرته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن استمرار الظروف المناخية الصعبة يجعل من الصعب الوصول إلى مستوى الإنتاج السابق.