مشروع ربط ميناء الناظور الجديد بشبكة السكك الحديدية: خطوة استراتيجية نحو تعزيز النقل والتجارة في المغرب
Heure du journal
يُعتبر مشروع ربط ميناء الناظور الجديد بشبكة السكك الحديدية من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها المملكة المغربية، حيث يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق مرحلة بناء خط سككي جديد سيساهم في تعزيز الربط بين هذا الميناء ومحطات رئيسية، ما سيعزز من موقع المغرب كبوابة اقتصادية لوجستية على المستوى الإقليمي والدولي.
الميناء الجديد، المعروف بميناء الناظور غرب المتوسط، أصبح محط اهتمام كبير نظراً لأهميته في تطوير الاقتصاد البحري الوطني والدولي. ومع اقتراب انتهاء الأشغال الأساسية للميناء، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتاريخ 13 غشت 2024، عن بدء استشارة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالطرق والهياكل الهندسية اللازمة لربط الميناء الجديد بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
تكلفة هذا المشروع الضخم تُقدَّر بحوالي 99 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي تضعها الدولة المغربية لتطوير هذا القطاع. المشروع يتضمن بناء ثلاثة جسور طرقية، وجسرين إضافيين بهدف تحسين البنية التحتية وضمان سلاسة الربط بين الميناء ومدينة سلوان، الواقعة على بعد حوالي 52 كيلومتراً من الميناء. سيكون خط السكك الحديدية الجديد قادراً على استيعاب سرعات تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ما يساهم في تسريع حركة النقل التجاري والبضائع بين المناطق.
هذا الربط السككي ليس فقط لتسهيل الحركة بين الميناء ومدينة سلوان، بل يهدف أيضاً إلى توفير اتصال قوي بمحطة سلوان التي ستُعتبر نقطة مركزية لنقل الحاويات والبضائع. من المتوقع أن تكون البنية التحتية للميناء مزودة بمحطة حاويات كبيرة بطاقة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون حاوية سنوياً. إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء محطة نفطية بقدرة معالجة تصل إلى 25 مليون طن سنوياً، ومحطة للفحم بقدرة 7 ملايين طن، مما يجعل من ميناء الناظور الجديد أحد المراكز التجارية واللوجستية المهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تشغيل الميناء من المقرر أن يبدأ قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يُعد إنجازاً مهماً في مسار تطوير البنية التحتية الوطنية. بيد أن التشغيل الكامل للميناء وربطه الفعلي بشبكة السكك الحديدية سيتم خلال عام 2027، حيث من المتوقع أن تكون المرحلة التشغيلية في ذروتها.
مشروع ربط ميناء الناظور الجديد بشبكة السكك الحديدية يندرج في إطار الجهود الوطنية لتعزيز النقل البحري والبري وتحقيق التكامل بينهما، وهو ما يعزز من دور المغرب كمركز للتجارة والنقل في المنطقة. هذا المشروع لا يخدم فقط الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضاً في تحسين فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة بالميناء، لا سيما منطقة الريف والجهة الشرقية بشكل عام.
تشير التوقعات إلى أن المشروع سيساهم في تحسين تنافسية المغرب على مستوى النقل البحري واللوجستي، حيث سيتيح للمصدرين والمستوردين المحليين والدوليين استخدام بنية تحتية متطورة تسهل عمليات النقل والتوزيع. كما يُنتظر أن يؤدي إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع النقل والتجارة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
في النهاية، يعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المغرب في أن يصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل، ما يعزز دوره الريادي على مستوى البحر الأبيض المتوسط ويحقق مزيداً من التكامل مع الاقتصاد العالمي.