شهدت قاعة الاجتماعات بمركز الندوات القاضي عياض بمراكش ندوة صحفية هامة يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري، حيث تم تناول موضوع الأوضاع السياسية في تونس. تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي احتضنتها مدينة مراكش.
ترأس الندوة الدكتور لزهر العيساوي، رئيس المرصد الكندي للحقوق والحريات، استغل هذه الفرصة للحديث عن معاناة المعتقلين السياسيين في تونس، وكذلك الإضرابات عن الطعام التي شنها بعض المعتقلين بهدف جذب الانتباه العالمي إلى قضيتهم.
وتناولت الأستاذة دليلة بن مبارك مصدق محامية تونسية، أوضاع المعتقلين واستهداف حقهم في الدفاع وتعرضت للتطرق إلى الاعتقالات التعسفية وغياب الأسس القانونية لها. وألقت الضوء على تواصل احتجاز بعض الشخصيات البارزة من أعضاء الأحزاب والنشطاء السياسيين في تونس.
عادةً، قام الفاعل الحقوقي عدنان الحسناوي بتسليط الضوء على جوانب أخرى من القضية، مشيرًا إلى وجود أسرار وتداولات في قصر قرطاج ومحاولات التآمر من الظلال على الديمقراطية في تونس. وأشار إلى أن هناك تدخلاً لجهات أجنبية معادية للديمقراطية تسعى للتأثير على السلطات والقرارات في البلاد.
زياد الهاني، صحفي تونسي، أشار إلى قيود على حرية الإعلام والصحفيين في تونس وتوابع نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأثبت أن هناك تضييقًا على حرية الصحافة واستهداف للصحفيين بسبب تقاريرهم وتحقيقاتهم.
في الختام، تحدث الاستاذ المحامي كريم المرزوقي عن استهداف القضاء والقضاة، وكذلك المواطنين والمحامين. أوضح أن تونس تشهد تدخلاً سلبيًا في القضاء ومحاولات للتنكيل بالمؤسسات القضائية والمحامين.
هذه الندوة الصحفية في مراكش ركزت على الأوضاع السياسية في تونس وقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والقضاء، وكشفت عن تحديات كبيرة تواجه تونس في الفترة الحالية.