تفعيل اللجنة المركزية واللجان الترابية لتتبع انتخابات 2026 تنفيذاً للتوجيهات الملكية

في خطوة تؤكد حرص المملكة المغربية على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تم يوم الاثنين 20 يوليوز 2026 تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات المؤسساتية الهادفة إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بصون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين والفاعلين السياسيين في مختلف مراحلها.

بالتوازي مع تفعيل اللجنة المركزية، جرى إحداث لجان جهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتضم اللجان الإقليمية، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، فيما أوكل إلى اللجان الجهوية مهمة مواكبة وتتبع أشغال اللجان الإقليمية وتنسيق عملها على مستوى كل جهة.

ويهدف هذا التنظيم إلى إرساء آلية ميدانية تضمن سرعة التدخل والتنسيق بين مختلف السلطات المختصة، بما يساهم في حسن تدبير مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.

ووفق المعطيات الرسمية، تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في اتخاذ التدابير العملية اللازمة للحفاظ على سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع المراحل التي تسبق يوم الاقتراع، مرورًا بالحملة الانتخابية، ووصولًا إلى عملية التصويت وإعلان النتائج النهائية.

كما ستتولى هذه اللجان التصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بنزاهة الانتخابات، مع العمل على تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة كلما توفرت المعطيات الضرورية لذلك.

وأكدت السلطات أن عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية سيتم في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة قانونًا للسلطات القضائية أو الإدارية أو المؤسسات الدستورية الأخرى.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على ضمان استقلالية المؤسسات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وفي إطار تخليق الحياة السياسية وتعزيز مصداقية الانتخابات، ستعمل اللجان المختصة على ضبط المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية فور رصدها، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، بما يضمن التطبيق الصارم للقانون وحماية الإرادة الحرة للناخبات والناخبين.

ويهدف هذا النهج إلى الحد من مختلف الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على شفافية الاستحقاقات أو نزاهتها.

ومن بين المستجدات التي تم الإعلان عنها، اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ستعقد اللجنة المركزية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية.

وستخصص هذه الاجتماعات لإطلاع الأحزاب على سير مختلف الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، إضافة إلى مناقشة أي قضايا أو إشكالات قد تطرح خلال مراحل الإعداد أو التنفيذ.

ويأتي تفعيل هذه اللجان قبل أشهر من موعد الاقتراع في سياق الاستعداد المبكر لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي تشكل محطة سياسية مهمة في مسار المؤسسات الدستورية بالمملكة.

ويرى متابعون أن هذا الإجراء يعكس إرادة السلطات في توفير الظروف التنظيمية والقانونية الكفيلة بإجراء انتخابات تتسم بالشفافية واحترام القانون، مع تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وباقي المتدخلين، بما يساهم في ترسيخ الثقة في المسار الانتخابي وضمان احترام إرادة الناخبين، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.