وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتؤكد تطابقها مع النتائج المؤقتة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.

وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء المختصة أنهت عمليات إحصاء الأصوات، حيث أفضت النتائج النهائية إلى تأكيد المعطيات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، دون تسجيل أي تغيير في النتائج العامة المؤقتة المعلنة.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال مختلف العمليات المرتبطة بإحصاء الأصوات وتجميع النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية، في أفق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالانتخابات التشريعية.

وأكد وزير الداخلية أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المعنية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وهو ما يعني عدم حدوث أي تغيير في توزيع المقاعد المعلن عنه في النتائج الأولية.

وكانت النتائج العامة المؤقتة قد أفرزت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.

كما أظهرت النتائج حصول الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.

وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نال كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين، بينما حصل كل من الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وتشكل النتائج النهائية محطة أساسية في المسار الانتخابي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، باعتبار أن الإعلان عن النتائج لا يلغي إمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية المقررة للطعن في نتائج بعض الدوائر.

وبتأكيد تطابق النتائج النهائية مع النتائج المؤقتة، تكون الخريطة العامة لمقاعد مجلس النواب قد حافظت على التوزيع الذي أعلنته وزارة الداخلية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز وإحصاء الأصوات.

ويترقب المشهد السياسي المغربي خلال المرحلة المقبلة ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات من تحركات ومواقف حزبية، خصوصا في ما يتعلق بالمشاورات السياسية وتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، في ظل الخريطة البرلمانية التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر 2026.