نقابة “UMT” تنادي بإضراب عام يومي 5 و6 فبراير 2025 احتجاجًا على السياسات الحكومية

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) الدعوة إلى إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، الموافقين لـ5 و6 فبراير 2025، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفها الاتحاد بـ”اللاشعبية” و”غير المسؤولة”. جاء هذا القرار بعد تقييم دقيق للسلوك الحكومي، الذي اعتبرته النقابة متجاهلًا لمطالب الطبقة العاملة ومصالحها، حيث أشارت إلى أن الحكومة تواصل سياساتها التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. كما انتقد الاتحاد تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وتمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب وصفتها بـ”الملتوية” وغير الشفافة.

وأفاد بلاغ صحافي صادر عن الاتحاد أن هذا الإضراب يأتي في ظل استمرار الحكومة في تبني سياسات تصب في مصلحة أرباب العمل على حساب العمال والموظفين، مع تقويض الحريات النقابية وتهميش الشباب العاطل عن العمل. كما أشار البلاغ إلى الهجوم المتواصل على الخدمات العمومية الأساسية، مثل التعليم والصحة، والتي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن الكرامة والحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتهديد السلم الاجتماعي.

وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبه للحكومة بضرورة وضع حد لارتفاع الأسعار المتفاقم، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات التي ترهق كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب. كما طالب بتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، المقرر عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري. وأكد الاتحاد أن مناقشة هذا القانون في اللجنة المختصة شهدت “مهزلة” بسبب عدم مراعاة مطالب النقابات والعمال، مما يستدعي فتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين ظروف العمل. وأكد على ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، والتي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي السابق. وشدد الاتحاد على أن عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، ويُهدد السلم الاجتماعي في البلاد.

وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد المغربي للشغل جميع مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بـ”المصيرية”، مؤكدًا أن هذا الإضراب ليس سوى مرحلة من مسلسل نضالي طويل في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها. كما وجه دعوة إلى كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التي وصفها بـ”التراجعية”. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المكتسبة والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة، التي تتعرض لتهديدات متزايدة في ظل السياسات الحالية.

وأشار الاتحاد إلى أن قرار الإضراب الوطني العام ليس سوى بداية لسلسلة من المحطات النضالية القادمة، في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العمال والمواطنين. ونبه إلى أن تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تحركًا جماعيًا من أجل فرض التغيير.

كما أكد الاتحاد على أهمية التضامن بين جميع مكونات المجتمع المغربي، من نقابات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، للوقوف في وجه السياسات التي تهدد مصالح الطبقة العاملة وتقوض المكتسبات الاجتماعية. ودعا إلى تعزيز النضال المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش للجميع، معتبرًا أن الإضراب الوطني العام هو خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي النهاية، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن النضال من أجل حقوق العمال والمواطنين لن يتوقف عند هذا الإضراب، بل سيستمر عبر محطات نضالية أخرى في حال استمرار الحكومة في سياساتها الحالية. وأكد أن الطبقة العاملة المغربية لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وأن الإضراب الوطني العام هو رسالة قوية للحكومة وللمجتمع بأكمله بأن مطالب العمال ليست قابلة للمساومة.