أثار مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة جدلاً كبيراً بين المحامين وهيئات الدفاع بالمغرب. يهدف المشروع إلى وضع شروط واضحة للولوج إلى المهنة. تشمل هذه الشروط التعليم والمعايير الأخلاقية والقانونية.
شروط الولوج إلى معهد التكوين
يشترط المشروع أن يكون المترشح حاصلًا على ماستر أو ماستر متخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها.
كما يجب أن يكون المترشح مغربياً أو من دولة ترتبط بالمغرب باتفاقية تسمح بممارسة المحاماة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ويجب ألا يقل عمره عن 22 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند إجراء المباراة.
المعايير الأخلاقية والقانونية
يشترط القانون أن يكون المترشح متمتعاً بحقوقه الوطنية.
كما يجب ألا يكون محكوماً عليه بسبب أفعال منافية للشرف أو حسن السلوك.
يجب أيضًا ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي نهائي مثل الشطب أو العزل أو الإعفاء.
ويجب ألا يكون المترشح في حالة سقوط أهليته التجارية.
ويجب ألا يكون مخالفاً لأي التزامات مهنية تجاه إدارات أو مؤسسات عامة.
كما يجب أن تتوفر لديه القدرة الصحية لممارسة المهنة، وأن يكون في وضعية سليمة تجاه الخدمة العسكرية.
مسار التكوين والتمرين
بعد اجتياز المباراة، يقضي الطالب سنة واحدة من التكوين النظري في المعهد.
ثم يقدم طلبه للتقيد في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى الهيئات خلال ثلاثة أشهر من نشر لائحة الطلبة الذين أنهوا التكوين.
تمتد فترة التمرين 24 شهراً، تشمل 20 شهراً في مكتب محامٍ معين من طرف النقيب، و4 أشهر تدريبية في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية.
يمكن تمديد فترة التمرين عند الانقطاع لسبب مشروع، أو في حال الرسوب في امتحان نهاية التمرين، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
جدل واسع حول المشروع
يثير المشروع مخاوف هيئات الدفاع من أن بعض الشروط قد تحد من فرص الشباب للولوج إلى المهنة.
ويرى المعارضون أن هذه القيود تجعل مسار المحامي المتمرن أكثر تعقيداً.
من جهتها، تؤكد وزارة العدل أن الهدف هو حماية مهنة المحاماة وضمان كفاءتها، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.
