محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم بسجن ابتسام لشكر 30 شهراً نافذاً بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، مساء الإثنين 6 أكتوبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.

وجاء قرار المحكمة بعد جلسات مطوّلة شهدت مرافعات من طرفي الدعوى، حيث تمسّك دفاع الناشطة ببراءتها، مؤكداً أن تصريحاتها وصورها التي أثارت الجدل لم تكن بقصد المساس بالدين الإسلامي، بل كانت جزءاً من حملة رمزية للتنديد بما وصفته بـ“التمييز ضد النساء”.

في المقابل، اعتبرت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى لشكر تشكل إساءة علنية للدين الإسلامي طبقاً لمقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي عبر وسائل العلانية أو الوسائط الإلكترونية.

وأفادت مصادر مطلعة أن هيئة الدفاع طالبت خلال جلسة الاستئناف بتمتيع موكلتها بظروف التخفيف، بالنظر إلى وضعها الصحي الحرج، حيث تعاني من آثار علاج مرض السرطان وتضع جبيرة في ذراعها، غير أن المحكمة قررت تأييد الحكم الابتدائي بكامل تفاصيله.

من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من هذا القرار، معتبرة أنه “يضيّق على حرية التعبير”، بينما يرى آخرون أن الحكم يندرج في إطار حماية الثوابت الدينية للمملكة.

وأكد دفاع ابتسام لشكر، في تصريحات صحفية عقب النطق بالحكم، عزمه الطعن في القرار أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أن المسار القضائي لم ينته بعد، وأن فريق الدفاع سيواصل المطالبة بإسقاط التهم أو تخفيف العقوبة.

وتأتي هذه القضية لتعيد النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، والتوازن بين احترام المقدسات الدينية وضمان حرية الرأي، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول المحتوى الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.