مجلس النواب يصادق على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة تشريعية جديدة، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168، القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وجاءت المصادقة بأغلبية 82 صوتًا مقابل معارضة 36 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس حجم التباين في المواقف السياسية داخل قبة البرلمان حول هذا النص.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أوضح في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 81 من الدستور، الذي يسمح للحكومة باتخاذ مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية، شريطة عرضها لاحقًا على البرلمان للمصادقة في أول دورة عادية. وبهذا، يكون النص قد قطع مرحلة جديدة في مسلسل الإصلاح المؤسساتي، الهادف إلى تعزيز الحكامة وتحقيق التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي.

المشروع يروم، وفق الحكومة، إلى ضمان نجاعة نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، في إطار مقاربة ترابية تستجيب لمتطلبات الجهوية المتقدمة. وقد تم إسناد مهمة تفعيل هذا النظام إلى المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها فاعلًا محوريًا في تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات ومواكبة النسيج المقاولاتي المحلي، خاصة الفئات الأكثر هشاشة في الدورة الاقتصادية.

كما يتيح النص إمكانية تعبئة خبرات مؤسسات عمومية، من قبيل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، لدعم المراكز الجهوية للاستثمار في أداء مهمتها الجديدة. ومن المنتظر أن تلعب اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار دورًا مركزيًا في هذه العملية، باعتبارها أجهزة تقريرية تُعهد إليها مهمة المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المرتبطة بهذا النظام، في تناغم مع مختلف الإدارات المعنية.

بهذا التصويت، يكون البرلمان قد وضع لبنة جديدة في مسار إصلاح منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، في أفق تحقيق عدالة مجالية وتحفيز دينامية اقتصادية تراعي خصوصيات كل جهة، وتُعيد الاعتبار لمبادئ الإنصاف والتوزيع المتوازن للفرص.